فرنسا تستعد لفرض حالة الطوارئ

عبّر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عن استعداده للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد، بالتزامن مع اتساع رقعة احتجاجات “السترات الصفراء” ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، قال الوزير الفرنسي مساء السبت لشبكة “بي أف أم-تي في” “ندرس كل الاحتمالات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن”. وأضاف “كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء”.
كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو اليوم الأحد أن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وقال غريفو لراديو “أوروبا 1” إن “علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع”، وذكر أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة خلال اجتماع اليوم الأحد.
وسبق أن فرضت حالة الطوارئ في فرنسا بعد الاعتداءات على باريس في 2015، وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وكانت نقابة الشرطة (أليانس) طلبت مساء السبت فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية. وقال فريديريك لاغاش نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة “نحن في أجواء عصيان، ولذلك يجب التحرك بحزم”.
وأوضحت نقابة “أليانس” في بيان أنها تطالب “بتعزيزات من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح لقوات التدخل المتحركة بالتحرك”.
بموازاة ذلك، أكد ماكرون أنه لن “يرضى أبدا بالعنف” الذي اندلع السبت في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة “السترات الصفراء”، لأنه “لا يمتّ بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع”. وأعلن أنه “دعا إلى اجتماع وزاري مع الأجهزة المعنية” يُعقد صباح الأحد لدى عودته إلى باريس.
وأفادت تقديرات وزارة الداخلية بأن عدد المتظاهرين في عموم البلاد بلغ 75 ألفا عند ظهر السبت، وتحدثت التقارير عن سقوط مئة مصاب، بينهم عشرون شرطيا.
وأضرم محتجون النار في عدد من السيارات في طريق الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها وسط العاصمة باريس، وحشدت الشرطة آلافا من عناصرها في باريس، لكنها لم تتمكن من إخماد الاحتجاجات، وقالت إنها أوقفت نحو ثلاثمئة شخص.