قانون التحرش الجنسي يدخل حيز التنفيذ في المغرب وفق هذه المعطيات

من المنتظر أن يدخل قانون العنف ضد النساء الذي أثار جدلا كبيرا، بعقوباته الصارمة، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء 12 شتنبر 2018.

وأفرد القانون عقوبات مشددة بخصوص الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، ويبقى أهم مستجد جاء به هذا القانون، هو تجريم التحرش باستعمال الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا.

وجرم هذا القانون فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشتد العقوبة في حال ارتكاب الفعل من طرف أحد الأصول، أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.

القانون الذي عرف “بلوكاج” لعدة سنوات، أضاف علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج، أو الطليق، أو أحد الأصول، أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، وكذا في حالة تسببه في إعاقة جسدية، أو ذهنية، وسيكون المعتدي على أخته مهددا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

ويعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال، أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.