قانون الحصول على المعلومة يصل مرحلة التطبيق الفعلي

طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بدعوة الجماعات الترابية (الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات) لتعيين مكلف او مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .

وأوضحت دورية وزير الداخلية أنه تفعيلا لمقتضيات القانون وخاصة المادتين 12 و 13 منه ، يتعين على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعات الترابية.

واوضحت الدورية ذاتها أنه لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى هذا القانون.