قانون الخدمة العسكرية يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، لا سيما ما يخص منها إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من الخدمة.

وجاء في النص الوارد بالجريدة الرسمية، فيما يتعلق بإحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، أن وزارة الداخلية تقوم بهذه العملية، ولذلك، ‘‘توضع رهن إشارتها المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية’’.

ويقول المرسوم، إن المصالح المختصة بوزارة الداخلية، تقوم، اعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.

وذكر المصدر ذاته، أنه سيتم إحداث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، والإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأوضح المرسوم، أنه ستتم دعوة الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم لأداء الخدمة العسكرية بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، إلى كل شخص معني أو إلى أسرته عند الاقتضاء، مبرزا أنه ‘‘يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة’’.

وبخصوص المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، ذكر المرسوم أن الضباط حدد لهم تعويضا قدره 1200 درهم، ضباط الصف 1500 درهم، ثم الجنود 1050 درهم، وبحسب المصدر ذاته، يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

هذا وسيتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.