قانون الصحافة والنشر المغربي تحت مجهر المؤتمر الدولي حول العلوم الجنائية

الحسين أبليح:

فضل منظمو المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية المنعقد أمس الأربعاء (25 يناير 2017) بأكادير افتتاح أشغال الجلسات العلمية بإثارة قانون 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو القانون الذي أثار صدوره الكثير من النقاش ما بين مؤيد ومعارض وتعدى النقاش الجسد الصحفي المعني مباشرة ليلامس مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والفاعلين المدنيين. قاربت مداخلة ذ. “مصطفى يخلف”، المحامي لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، محور مسطرة التقاضي بقانون الصحافة والنشر رقم 88/13 بطرح إشكالية حدود الحرية في مشروع قانون الصحافة والنشر بالمغرب بين الاستمرارية والقطيعة بين القوانين الـمُؤَطِّرة للممارسة الإعلامية. يخلف ذهب إلى أن المشرِّع لم يخرج -وبجلِّ هذه القوانين- عن فلسفة سنِّ وتشديد العقوبات السالبة للحريات الإعلامية من سجن للإعلاميين، ومصادرة للمنشورات، ومتابعات بالغرامات، وما سوى ذلك. كما بين أن هذه القوانين تعدَّت العقوبات السالبة للحرية، والمنع والمصادرة (اللذان يُشكِّلان عقوبة سالبة لحرية الممارسة)، إلى التدخُّل في طبيعة المضامين التي يشتغل عليها الإعلاميون؛ وهي بنود “زجرية”، بالأساس. ” فعندما ينصُّ قانون الصحافة على ضرورة احتكام الإعلاميين إلى أخلاقيات المهنة، وترويج معلومة بمواصفات معينة، فإن القانون ذاته إنما يتجاوز وظيفته، ويتدخَّل في اعتبارات مهنية”. وحسب ذات المتدخل فإن “المشروع وإن استجاب لمطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية؛ فقد عمد إلى تعويضها بغرامات من شأنها -إن تمَّ إعمالها بانتظام وصرامة- أن تكون أداة ناجعة لتقليص ليس فقط فضاء حرية الإعلامي، بل -أيضًا- لتضييق مجال الفعل الإعلامي بشكل عامٍّ”. “كما أن القضاء الذي من المفروض أن يبت في قضايا التغريم نسبية استقلاليته ضعيفة للغاية؛ فقد يسقط المرء جرَّاء ذلك في حقل لن تحكمه بنود القانون، بل تقوده تأويلات قضائية قد لا تكون خلفياتها دائمًا براء من التدخُّل”. من جهته، رصد ذ. “الحسين بكار السباعي”، المحامي بهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، مختلف إجراءات البحث الجنائي الرقمي كما عضدت هذا الرصد مداخلة الدكتور ضياء علي أحمد نعمان، الأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري، التي تناولت موقف القضاء المغربي من الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية. جدير بالذكر أن المؤتمر المومأ إليه نظمته جامعة ابن زهر بأكادير بشراكة مع الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لأكادير، وهيأة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان يومي 25 و26 يناير 2017 بأكادير، وتناول المستجدات في العلوم الجنائية عبر الدراسات والأبحاث .