قانون جديد لضبط وتقنين محتوى الفيديوهات على الانترنت
أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن الإعلام الجديد أو وسائل الإعلام الحديثة، أصبح يكتسي دورا مهما في السوق الإعلامية الوطنية والدولية.
وأوضح الأعرج، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، تحت عنوان “الفضاء ات الإعلامية الجديدة: فرص وتحديات”، أن الإعلام الجديد الإلكتروني أصبح بابا للتعبير بكل حرية واستقلالية، والنشر والوصول إلى المعلومة، مشددا على ضرورة الحذر من مخاطر هذا النوع من الإعلام، الكامنة في نقل الأخبار الكاذبة والمحتوات المحرضة على العنف..
وأشار وزير الثقافة والاتصال، إلى أن وزارته منكبة حاليا على صياغة قانون جديد، يمكن من ضبط وتقنين المحتوى السمعي البصري على الانترنت، وحماية الاطفال والقاصرين من المحتوى العنيف أو المحرض على العنف.
من جهته أكد محمد أوجار، وزير العدل، الذي يرأس في نفس الوقت المركز المنظم للندوة، أن خيار توسيع هامش حرية الرأي والتعبير يجب أن يوازيه توفير الحماية القانونية للحياة الشخصية للناس، خاصة مع بروز الإعلام الجديد، لتفادي السقوط في فخ الترويج لخطاب التطرف والكراهية والعنصرية.
وأضاف أوجار، أن توجه المغرب نحو تعميق الحريات وتوفير الحماية القانونية لمستعملي الإعلام الجديد وحماية معطياتهم الشخصية، مشيرا إلى ضرورة الإجابة على الإشكالات والرهانات التي يطرحها الإعلام الجديد، خاصة في المغرب والمنطقة العربية بشكل عام، والتي يطمح شبابها لاستعمال الفضاء ات الإعلامية الجديدة لتحقيق الحرية والتقدم والديموقراطية.
وشدد وزير العدل، على ضرورة توسيع الحريات والتمسك بها كيفهما كانت المنصة المستعملة لممارستها، دون السقوط في تجاوزات تقود للتشجيع عن العنف أو التطرف, موضحا أن الإعلام البديل تمكن من تحويل عدة قضايا هامة بعد تبنيها من قبل مستعمليه إلى قضايا رأي عام.
وقالت مديرة اليونسكو بالرباط، أن التطورات التي عرفتها التكنولوجيات الحديثة أحدثت تغييرا في أنماط استهلاك الاعلام وانتاجه وظهور اعلام جديد من أهم مميزاته مساهمته في تعزيز ديموقراطية التواصل و انفتاح في الساحة الاعلامية، تعزيز حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، رافقها ظهور جيل جديد من الصحفيين والمواطنين الرقميين.
وحذرت مديرة اليونسكو، من استغلال هذا النوع الجديد من الإعلام، في التحريض عل الكراهية والتشهير والتطرف والاستغلال الجنسي والتنمر، خاصة بالنسبة للقاصرين الذين يبقون أكثر ضحايا الإعلام الجديد.
وشدد مدير مركز الأمم المتحدة عبد السلام سيد أحمد، على ضرورة تمكنين الصحفيين من العمل في أجواء آمنة وحرة، دون التدخل في عمل باعتبار حرية ضرورة في تحقيق الحكم الرشيد ووضع حد للإفلات من العقاب ..لكونها شروط أساسية في العمل الصحفي كيفما كانت منصة النشر, النقطة التي تشارك معه فيها الرأي مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان والمعتقل السابق بغوانتانامو، سامي الحاج، مسطرا على ضرورة دعم حرية التعبير في اطار ما يسمح به القانون في الدول الديموقراطية.