قانون جديد للملكية المشتركة بالعمارات السكنية والفيلات والوداديات

يشكل تدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين وضبط مساطر المنازعات المتعلقة بالملكية المشتركة أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
وأوضح بلاغ لوزارة السكنى و سياسة المدينة أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، أول امس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يندرج في إطار الإصلاحات القانونية الملتزم بها ضمن المخطط التشريعي وفي إطار الجهود الرامية إلى تجاوز الاختلالات القانونية والتدبيرية والمالية التي تعاني منها العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة.

وأبرز البلاغ أن هذه الاختلالات تتمثل في ضعف ثقافة العيش الجماعي وتداعياته على أسس التساكن والتعايش والجوار وضعف آليات تعهد وصيانة البنايات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة وعدم نجاعة الوسائل القانونية الجاري بها العمل في حمل الملاك المشتركين على الوفاء بالتزاماتهم وقصور المفهوم التقليدي للملكية المشتركة عن استيعاب الأنماط الجديدة للسكن الجماعي .

وحسب المصدر ذاته فإن هذا النص الذي عملت عليه الوزارة بتشاور موسع وعمل جماعي تشاركي وبتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية والهيئات المهنية المختصة، يهدف إلى تدقيق حقوق وواجبات الملاك المشتركين والارتقاء بأسس التساكن والعيش المشترك و نظام حكامة وتسيير الملكية المشتركة وتعزيز شفافية التدبير الإداري والمالي للبنايات والعقارات الخاضعة لهذا النمط من الملكية ، وكذا التشجيع على ولوج السكن الجماعي والمشترك مع توسيع المفهوم الى نمطين جديدين يتعلقان بالبناء الأفقي و البناء المنجز على مراحل.

وأشار إلى أن أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون تتمثل أيضا في توسيع مفهوم الملكية المشتركة ليشمل البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل وتعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة واعتماد تدابير تخص اتحادات الملكية المشتركة في وضعية صعوبة والتنصيص على وضع تدابير خاصة بمعالجة الملكية المشتركة في وضعية صعوبة إزاء الديون المستحقة وتحديد الأجهزة المكلفة بتسيير الملكية المشتركة و ملاءمة التدبير المالي للملكية المشتركة.