قانون جديد يلزم موظفي الوقاية المدنية بطلب الإذن للزواج

بعدما جرى إخضاعهم قبل سنة ونصف، لقواعد الانضباط العسكري، اضحى من الضروري على موضفي الوقاية المدنية، الراغبين في الزواج، الحصول على إذن قبل الزواج، وانتظار رأي المصالح المختصة.

وحسب ما جاء في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، والموقع من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فوجب على طالبي الزواج من لدن رجال الوقاية المدنية أن يتقدموا بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج، إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف السلطة التسلسلية وانتظار الترخيص.

كما ينص القرار، على إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق الرسمية للمتقدم بالطلب، من قبيل نسخة عن البطاقة الوطنية، وبطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج(ة) المستقبلي(ة