قراءة في عناوين الصحف ليوم الأربعاء

قالت “المساء” أن مسؤولا حزبيا بمدينة سلا استفاد من عقار تزيد مساحته عن 12 هكتارا بثمن بخس لا يتجاوز 300 درهم للمتر المربع، على أساس تخصيصه لإنجاز مشروع لإسكان الفقراء اتضح أنه وهمي.

ووفق المنبر ذاته، فإن المستفيد الذي يشغل منصبا جماعيا، نجح بفضل مساعدة مسؤول في السلطة تم إعفاؤه من مهامه في وقت سابق، في الحصول على العقار المذكور ضمن مقاطعة لعيايدة التي يصل فيها سعر المتر إلى أزيد من 3500 درهم، قبل أن يوظف شبكة علاقاته السياسية من أجل تحويل العقار إلى مشروع لبناء شقق اقتصادية.

وكتبت “المساء” أن عناصر من الفرقة الوطنية أقدمت على مداهمة منزل برلماني سابق يوجد بمنطقة واد الجديدة بضواحي مكناس، واعتقاله قبل نقله إلى وجهة مجهولة من أجل التحقيق معه في قضية تجهل أسبابها الحقيقية، وأشارت إلى أن المعني بالأمر ذو سوابق قضائية في ترويج المخدرات القوية قضى بسببها عقوبة حبسية.

العدد الذي ذاته أفاد بأن الاتحاد الأوروبي خصص 70 مليون يورو للمغرب لتمويل معدات الحدود لوقف تدفقات الهجرة. وأضافت “المساء” أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال قبل عام 2019، وسوف تستخدم المعونة بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود.

من جهتها، أوردت “أخبار اليوم” أنه من المنتظر أن تدخل الحكومة تعديلا على قانون السلفات الصغرى، التي تمنحها جمعيات السلفات، لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى التي تجد صعوبة في ولوج تمويلات الأبناك. ووفق ما كشف عنه محمد بنشعبون، وزير المالية، في البرلمان، فإن التعديل يرمي إلى رفع سقف القروض التي تمنحها هذه الجمعيات من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم؛ ما يمكن المقاولات الصغرى من الاستفادة من تمويلات ميسرة.

وتطرق الإصدار نفسه إلى اعتقال مجرم يصنف في فئة “أخطر المجرمين” أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر عبر الحدود، بعدما ضاق عليه الخناق بسبب تعقب السلطات الأمنية أثره لارتكابه عددا من الجرائم، من بينها عمليات السرقة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضحت “أخبار اليوم” أن تنسيقا أمنيا بين عناصر الشرطة القضائية لمدينتي تازة وفاس ومصالح مديرية مراقبة التراب الوطني مكن من الإطاحة بالمجرم المذكور، الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية عدة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن قانون المالية لسنة 2019 ألغى واجبات “التنبر” على اقتناء الأدوية، وهي الواجبات التي أثارت غضب الصيادلة والهيئات الصحية التي اعتبرتها إجحافا في حق المرضى.

ونشرت الصحيفة اليومية عينها أن المديرية الجهوية للضرائب تعيش على وقع تنقيلات وتأديبات؛ إذ قام المدير الجهوي بتنقيل مسؤول مكلف بالشركات من تزنيت إلى أكادير بدون مسؤولية، وتنقيل مسؤول من تارودانت إلى أكادير مع سحب الصلاحيات التي كان يتمتع بها، وأجرى مجموعة تنقيلات داخلية بأكادير وتغيير على مستوى المهام.

ووفق “الأحداث المغربية” كذلك، فإن عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط تمكنت من حجز 33 ألفا و500 يورو لدى أحد المسافرين الذي حاول إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح.

أما “العلم” فورد بها أن المحكمة الابتدائية بأكادير برأت أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و22 سنة كانوا ملاحقين بتهمة “إهانة العلم الوطني” لرفعهم أعلاما إسبانية أثناء مباراة خاضها فريق حسنية أكادير لكرة القدم في 6 أكتوبر.

ونشر المصدر الإعلامي ذاته أن شركة لافارج هولسيم المغرب بالدار البيضاء أقدمت على طرد وتوقيف أعضاء مكتب نقابي تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأضافت “العلم” أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام أدان تمادي شركة لافارج هولسيم المغرب في محاربتها للعمل النقابي الذي يضمنه الدستور المغربي ومدونة الشغل والقوانين الدولية ذات الصلة، بعد إقدامها على توقيف وطرد أعضاء من المكتب النقابي بالشركة، وعلى رأسهم الكاتب العام.