قيادي بجماعة العدل والإحسان لم يعدل بين زوجتين فإنتهى بسجن بولمهارز

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بمتابعة “ع.د.” عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الموجود رهن الإعتقال ،بتهمة حيازة ,و إستعمال وثائق رسمية عبر تقديم بيانالت كاذبة والمشاركة والإدلاء بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة .
وجاءت متابعة المتهم الذي يشغل مدير وكالة بنكية على خلفية تقديم زوجته الإولى بشكاية تطالب من خلالها فتح تحقيق في ظروف حصوله على ترخيص بالزواج مرة أخرى . بعد أن لاحظت إهتمامه المتزايد وغير العادل بالزوجة الثانية حسب ما أفاد به مقربون من القضية
أما التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية فقد أثبتث أن المتهم تمكن من عقد قرانه على الزوجة الثانية بعد حصوله على شهادة العزوبة رغم أنه متزوج وله أطفال لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة إعتقال في حين إكتفت المحكمة بمتابعة الزوجة في حالة سراح مقابل كفالة مالية .