“كومادير” تطمئن المهنيين المغاربة بعد قرار المحكمة الأوروبية حول اتفاقيتي الصيد والزراعة

قللت فعاليات مهنية مغربية، من شان قرار المحكمة الأوروبية بشان اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القرار “ليس له مفعول آني و لا تأثير على الأنشطة الجارية في إطار هذه الاتفاقيات”.

جاء ذلك في بلاغ للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بشان قرار محكمة الاتحاد الأووربي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي و بتغيير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الإتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية المصدر من جهة و من جهة أخرى الاتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام.

وبعد أن أكدت الكنفدرالية المعروفة اختصارا بـ ” كومادير “، ان هذا القرار “هو قرار إبتدائي، عدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الاستئناف”، عبرت عن أمل المهنيين البحريين المغاربة “بأن يوضع حد و بصفة نهائية لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون بين شريكين تاريخيين.”.

وسجلت الهيئة المهنية ذاتها، بارتياح عميق التزام الإتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطت المغربية لإتحاد الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لاتفاقيات الشراكة بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي. مؤكدة أن “هذه الشراكة تعتبر من أقوى الشراكات بين الإتحاد الأوروبي و دولة ثالثة، و بالتالي من المهم جدا الحفاظ عليها و تقويتها و تنميتها في مناخ من الثقة و الإحترام المتبادل.”.

وشددت على أن “الفاعلين في جانبي حوض المتوسط يتعاونون بذكاء و سيستمرون في بذل الجهود المشتركة لتوطيد هذا التعاون و الإبقاء على الإتفاقيات المبرمة بينهم على حالها.” مضيفة أنه “وفي جميع الأحوال، فإن مهنيي المناطق الجنوبية للمملكة، المنضوين في كومادير سيبقون معبئين للدفاع على حقوقهم والإستمرار في استثماراتهم المستقبلية.

وخلصت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن التطور الكبير الذي تعرفه سلاسل الإنتاج الفلاحية سواء منها النباتية أو الحيوانية في المناطق الجنوبية، يدل على انخراط السكان و المستثمرين المحليين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمنطقتهم.

وأكدت على كومادير والجمعيات البيمهنية العضوة، تبقى معبأة وملتزمة بتطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي في المناطق الجنوبية و خدمة السكان المحليين من جهة، و منخرطة باستمرار في إدارة هذه القضية من جهة أخرى، خصوصا و أن هذا القرار سيكون محل إجراءات قانونية جديدة.