لجنة لتعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 المتعلق بجرائم المصابين بأمراض نفسية

دعا محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إلى إحداث لجنة تقنية ثنائية، تضم في عضويتها إلى جانب ممثلين عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارة العدل، من أجل تطوير وتجويد المواد المتعلقة بجرائم “المرضى العقليين”

وجاءت دعوة بنعبد القادر، تجاوبا مع مع مقترح قانون مجموعة العمل التقدمي، والمتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، الأربعاء.

وأكد وزير العدل على أهمية هذا المقترح لما له من حساسية، حيث أصبح محل نقاش وأرق للسلطات القضائية المشرفة على التنفيذ الزجري، وأيضا المؤسسات السجنية، والأوساط الحقوقية وأسر المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات حول وضعيتهم الجنائية.

واوضح بنعبد القادر، أن ملاءمة المساطر القانونية لوضعية الأشخاص المصابين بخلل عقلي أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، تقتضي إيجاد تدابير فعالة تمكن من حمايتهم أولا، وثانيا من تجنيب المجتمع أخطار بعض الأفعال التي يعتبرون غير مسؤولين عنها بحكم علتهم، وهي الدعوة التي قبلها أعضاء اللجنة بالإجماع.

والجدير بالذكر، أن الجلسة نفسها، عرفت تقديم فريق الأصالة والمعاصرة لإلتماس بتأجيل مقترح قانون متعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف، إلى حين مناقشة قانون آخر متعلق بتقنين زراعة الكيف والمعروض على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.