لجوء تنسيقية اﻷساتذة المتدربين للقضاء قفز في المجهول وانتحار مدفوع الثمن!

كل من تابع حلقة برنامج “مواطن اليوم” على قناة ميدي1 والتي خصصت لمناقشة قضية اﻷساتذة المتدربين، سيلاحظ أن الجدل حول المرسومين هو جدل قانوني باﻷساس . والرسالة التي حاول السيد الوزير تمريرها في هذا الشأن هو ضرورة اللجوء للقضاء للنظر في مدى قانونية المرسومين وحسم هذا الجدل القانوني.
ولكن مايجب أن يفطن و يتنبه له اﻷساتذة المتدربون جيدا، هو أن الحكومة تحاول دفعهم لإغتيال قضيتهم على عتبة القضاء الإداري..كيف ذلك؟
لئن كانت المراسيم تعتبر من الناحية القانونية مقررات إدارية صادرة عن سلطة عامة يجوز للمتضرر منها الطعن فيها بالإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة .
وحيث أن المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تحدد أجل ستين يوما للطعن في القرارات الإدارية.
فإن لجوء أي متضرر من اﻷساتذة المتدربين للقضاء و بالضبط لمحكمة النقض المختصة للدفع بعدم قانونية المرسومين في هذه المرحلة، سيكون انتحارا وإغتيالا للقضية، ﻷن طلبه سيكون مآله هو عدم القبول شكلا بعلة انقضاء أجل الستين يوما المومأ إليه أعلاه في المادة 23.
إلا أن هناك مسلكأ أكثر أمنا في دهاليز القضاء الإداري يمكن عن طريقه إعدام أثر المرسومين على اﻷقل بالنسبة لهذا الفوج من أساتذة الغذ .
ولكن، لا ظروف و تداعيات القضية و لا اللحظة الزمنية مناسبة اﻵن لفتح الباب لولوج هذا المسلك القضائي.