لحسن حداد ينتقد صمت ودوافع فوربيدن ستوريز، أمنيستي، لوموند وإلباييس

مدريد – انتقد الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الصمت “المُعبر والمدفوع” لمنظمتي “فوربيدن ستوريز” و”منظمة العفو الدولية” وصحيفتي “لوموند” و”إلباييس”، عقب المستجدات التي أميط عنها اللثام حديثا في قضية “بيغاسوس”، والتي أظهرت أن المغرب قد استهدف بكيفية غير عادلة وأن “ما لا يقل عن 22 بلدا أوروبيا تستخدم بيغاسوس للتجسس على مواطنيها”.

ففي عمود نشرته مجلة “أتالايار” الإسبانية، تطرق السيد حداد للمعلومات التي أوردتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ضمن عددها الصادر في 9 غشت الجاري، والتي أفادت بأن أعضاء لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي حول “بيغاسوس” علموا من “إن إس أو”، الشركة التي تصنع هذا البرنامج المعلوماتي الشهير للتجسس، أن “لديها عقودا سارية المفعول مع 12 من بين الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي”، وأن “الشركة تعمل حاليا مع 22 منظمة في مجالي الأمن وتنفيذ القانون بالاتحاد الأوروبي”.

وأكد الوزير الأسبق في عمود بعنوان “قضية بيغاسوس.. هل ستقدم لوموند وفوربيدن ستوريز اعتذارهما للمغرب ؟”، أن ما تم الكشف عنه فاجأ المفوضية، التي ربما كانت نيتها هي التحقق مما إذا كانت دول غير الأوروبية قد استعملت بيغاسوس للتجسس على سياسيين وصحفيين أوروبيين.

وأشار إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو صمت وسائل إعلام مثل “لوموند”، “إلباييس” وغيرها، التي اتهمت المغرب (إلى جانب دول غير أوروبية أخرى) في يوليوز 2021 باستخدام برنامج التجسس هذا لاختراق هواتف العديد من المسؤولين والصحفيين الأوروبيين.

وأبرز أن “فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية، المنظمتان اللتان تقفان وراء المعلومات الشهيرة التي تم الكشف عنها، تنظر بعيدا”، قائلا “هذا الصمت ليس ذا دلالة فحسب، لكن الدوافع السياسية وراء هذه الأمور المشينة المكشوف عنها ملفتة أيضا”.

وأشار إلى أن “الكونسورسيوم المؤلف من 17 وسيلة إعلام ومنظمة، الذي كشف عن هذه المعلومات السنة الماضية، كان على يقين تام بأن المغرب كان أحد زبناء ‘إن إس أو’ ومستهدفا ببرنامج بيغاسوس للتجسس على الأجانب والمواطنين المغاربة. وبعد مرور عام، لم يفشلوا فقط في تقديم الأدلة لدعم اتهاماتهم الموجهة للمغرب، لكن البرلمان الأوروبي الأوروبي اكتشف أن التجسس يحدث في داخل أوروبا، وأن عددا كبيرا من الدول والمنظمات في الاتحاد الأوروبي هي زبونة لـ ‘إن إس أو’”.

وكتب “الخبر المدوي الذي نقلته هآرتس لم يلفت انتباه لوموند أو إلباييس. ومنظمة العفو الدولية لم تذكر ذلك حتى، بينما لم تقم فوربيدن ستوريز بتحيين أخبارها المنشورة على موقعها الإلكتروني. لقد دمر ما تم الكشف عنه من طرف هآرتس قصة أن “الأنظمة القمعية تستعين بنظام بيغاسوس للتجسس على السياسيين والصحفيين في الديمقراطيات الأوروبية. لقد تم تفنيد القصة، ولم تعد الرواية مثيرة كما كانت عليه قبل عام”.

وأضاف أنه “خشية فقدانها للحظوة والمصادقية، انغمست وسائل الإعلام والمنظمات هاته في صمت صيفي في انتظار هدوء العاصفة. ليس هذا فقط، ولكن إذا قاموا بتغطية القصة، فقد يشكل ذلك مصدر معلومات إضافي على عدم امتلاكهم أي دليل على ضد توظيف المغرب لبرامج التجسس. فالتفرعات القانونية معروفة جيدا، لاسيما لأن الحكومة المغربية عازمة على إحالة القضية على المحاكم الوطنية الأوروبية قصد نيل حكم عادل يتيح جبر الأضرار التي تسببت فيها وسائل الإعلام والمنظمات هذه”.

وبحسب السيد حداد، فإن السبب الآخر الذي يجعل “لوموند” و”إلباييس” ووسائل إعلام أخرى لا تقوم بتغطية القصة، هو أنها “تهدم خطها التحريري المناهض للمغرب. فهدفه مدفوع سياسيا أكثر من كونه مهنيا من الجانب الصحفي”.

وأعرب السيد حداد، عضو مجلس المستشارين، عن أمله في أن يقوم النواب الأوروبيون، المحقون في تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية، بإلقاء المزيد من الضوء على هذه المسألة، حتى تتمكن لوموند، إلباييس، أمنيستي وفوربيدن ستوريز وآخرون من رؤية الحقيقة المؤلمة كما هي: زبناء بيغاسوس هم أوروبيون في الغالب، الضحايا أوروبيون أيضا، عددهم كبير والاستخدام واسع النطاق.

وخلص إلى القول إن “أعضاء البرلمان الأوروبي سيجدون على الأرجح آليات وسيعتمدون قوانين تتيح حماية المواطنين، السياسيين والناشطين. لكنهم سيلقنون وسائل الإعلام والمنظمات هاته درس حياتهم: سحب وصايتهم الأبوية ونزعتهم الاستعمارية الجديدة، والتي من خلالها يمنحون أنفسهم الحق في استهداف ومهاجمة بلدان أخرى، وتنظيف حديقتهم قبل إخبار الآخرين أن حديقتهم قذرة”.