لشكر يرفع دعوى قضائية ضد 6 أعضاء من حزبه في إمنتانوت

رفع ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي دعوى قضائية ضد 6  أعضاء، ينتمون لحزبه، بجماعة إيمنتانوت من أجل تجريدهم من عضوية مجلس ايمنتانوت.

وتعود فصول القضية إلى التصويت العقابي للمستشارين الجماعيين المنتمين للاتحاد الاشتراكي، والذي مكن مرشح حزب العدالة والتنمية، الحسين أمدجار، من الفوز برئاسة جماعة امنتانوت باقليم شيشاوة، في 18 يناير2019 ، خلفا للاتحادي ابراهيم يحيا، الذي تم عزله من طرف المحكمة الإدارية بمراكش، تفعيلا للمادة 70 من قانون التنظيمي الجماعي.

وقد حصل الرئيس الجديد لجماعة إمنتانوت على 15 صوتا، مقابل 8 اصوات لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة، و3 اصوات لمرشح حزب الإتحاد الإشتراكي فقط.

وكانت الانتخابات الجماعية قد أسفرت على فوز ساحق للاتحاد الاشتراكي بجماعة امنتانوت بعد حصل على 18 مقعدا من أصل 27 مقعدا وحصل حزب البام على 8 مقاعد بينما لم يحصل البيجيدي إلا على مقعد واحد.

وشمل الطلب الذي أودعه لشكر لدى المحكمة الإدارية بمراكش سحب العضوية الجماعية من عبد الله اعمارة، وامبارك شنيني، وسعيد فهيم، ومحمد أخنوق، العربي مكنوك، وخديجة أومرزوق، لعدم تصويتهم على مرشح حزبهم حسن شينوي لرئاسة المجلس.

وكان رفاق إدريس لشكر من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت، قد حملوا في بيان سابق لهم، المكتب السياسي للحزب “مسؤولية الأوضاع التي سترجع على حزب الاتحاد الاشتراكي وعلى المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، بعد القرار الذي أفضى إلى تزكية حسن شينوي، ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية”. كما أنهم عمدوا إلى دعم مرشح العدالة والتنمية الحسين أمدجار علانية، لرئاسة مجلس إيمنتانوت بعد عزل رئيسه السابق قضائيا، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد مطالبة ثلثي المجلس باستقالته، لأنهم “اعتبرو قرار تزكية شينوى مفروضا، وضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية محليا”.

ويأتي تصويت اعضاء الاتحاد الاشتراكي ال 13 على مرشح العدالة والتنمية بعدما رفض المكتب السياسي للحزب تزكية أحد الاسماء المتفق عليها من بين فريق الاتحاد بالمجلس، إذ اصدر 13 عضوا ينتمون للاتحاد الاشتراكي بلاغا ينددون فيه بـ”القرار الذي أفضى إلى تزكية (ح. ش) ضدا على إرادتنا وفتح الباب أمام محاولات تشتيت الأغلبية الإتحادية”  وأعلنوا في ذات البلاغ “تشبثهم بمرشحهم (ع.ع) الذي حصل على إجماع الأغلبية الاتحادية، إذ وضعت ثقتها فيه بالإجماع، ووضعت لدى المكتب السياسي طلب منحه التزكية”. وحملوا المسؤولية للمكتب السياسي للحزب بالقول أن “مسؤولية الأوضاع التي سترجع على حزب الاتحاد الاشتراكي وعلى المجلس الجماعي للمدينة المذكورة”.

مشاهد