ماريو دراجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا

أدى ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية السبت، رئيسا لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة.

ويتعين موافقة البرلمان الإيطالي على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي الذي يبلغ من العمر 73 عاما.

ويهدف تعيين دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت نحو أربعة أسابيع، في تلك البلاد التي ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، الذي كان مدعوما حتى النهاية من قبل حركة خمس نجوم وهو مقرب منها كثيرا بدون أن يكون عضوا فيها، اضطر للاستقالة بعد انهيار ائتلافه بسبب انسحاب حزب “إيطاليا فيفا” الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.

وفشلت حركة خمس نجوم وحلفاؤها من “الحزب الديمقراطي” (وسط-يسار) في محاولة تشكيل حكومة جديدة، فاستدعى الرئيس ماتاريلا، ماريو دراجي للإنقاذ.

وتعهد كونتي الذي يحظى بشعبية في استطلاعات الرأي، بألا يكون “عقبة” أمام دراجي، متمنيا له “الحظ الموفق”.

وقال في تصريح صحفي هو الأول له منذ تعيين دراجي الذي التقاه مطولا ، ويمكن أن يوكل إليه حقيبة وزارية بحسب الصحافة، “لقد عملت على الدوام من أجل خير البلاد”.

لكن مهمة هذا الخبير الاقتصادي البارز تبدو صعبة، فإيطاليا تواجه أزمة وباء كوفيد-19 الذي تسبب بحوالي 90 ألف وفاة، ويتعين على الحكومة أن تقدم بحلول نهاية أبريل/نيسان خطة لإنعاش اقتصادها، الذي دخل في ركود بفضل مساعدة مالية كبرى من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة “لا ستامبا” فإن دراجي يواجه “معضلة” في التشكيلة الحكومية: فالحزب الديمقراطي و”إيطاليا فيفا” مستعدان لدعمه وكذلك المحافظون من حزب “فورتسا إيطاليا” بزعامة سيلفيو برلوسكوني وبعض القوى من اليسار والوسط.

لكن الحاكم السابق لبنك إيطاليا يحتاج أيضا إلى امتناع عن التصويت إن لم يكن دعما من قبل أبرز حزب معارض “الرابطة” (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، الذي يعتبر موقفه مع موقف حركة خمس نجوم حاسما، نظرا لعدد المقاعد الكبير الذي يشغله هذان الحزبان.

وبحسب سيناريوهات صحيفة “لا ستامبا” على أساس عدد البرلمانيين لكل حزب، لن يكون هناك حكومة برئاسة دراجي إذا عارضها حزبا الرابطة وحركة خمس نجوم معا، في المقابل، فان دعم أحدهما سيكون كافيا لتشكيل حكومة جديدة.

وتأمل إيطاليا في الحصول على حصة الأسد، نحو 200 مليار يورو من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي أُقرّ في يوليو/تموز الماضي لكن عليها أن تعرض خطة مفصلة بالنفقات على بروكسل بحلول نهاية أبريل