ماكرون يدعو لصياغة قانون لمعاقبة ناشري الأخبار الكاذبة على الأنترنيت

 – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “تجب محاسبة الأشخاص الذين ينشرون الأخبار الكاذبة في الفضاء الافتراضي، وربما تقديمهم إلى العدالة، في مسألة بدأت تحصل على أهمية أكبر قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في أبريل القادم”.

وحذر ماكرون خلال كلمة ألقاها في باريس الثلاثاء من الخطر الذي يشكله التضليل الإعلامي والمعلومات الكاذبة والمفبركة على الديمقراطية، مقترحاً أن تُشرَّع في هذا الصدد قوانينُ لمحاسبة المرتكبين لهذه التجاوزات، من أشخاص ومؤثرين ومنصات، أمام القضاء.

وأضاف ماكرون أن تلك القوانين “يجب أن تطبق أيضاً على وسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر أخبارها ضمن الأراضي الفرنسية”.

وأقرت فرنسا قانون حرية الصحافة في 1881، وهو يكفل حرية التعبير ولكنه يعاقب كذلك المُشَهّرين وناشري خطاب الكراهية. وكانت الحكومة الفرنسية أنشأت وكالة في السنة الماضية من أجل مكافحة الأخبار المفبركة والتضليل الإعلامي.

وحذر ماكرون من أن الديمقراطيات الغربية ليست قوية بما يكفي لمواجهة “البروباغندا (الدعاية السياسية) التي يقدمها لاعبون مُموَّلون من قبل أنظمة سلطوية أجنبية، لا تلتزم بالمساءلة القانونية وأخلاقيات الصحافة”. وقال ماكرون “يجب علينا أن نعرف كيف نحمي أنفسنا من التدخل الأجنبي”.

وكانت حملة ماكرون الانتخابية تعرّضت لقرصنة وعملية تسريب وثائق ضخمة في 2017، وذلك قبل يومين من تحقيقه الفوز الذي فتح أمامه أبواب قصر الإليزيه. وأثيرت تساؤلات حول دور روسي محتمل في تلك الهجمات الإلكترونية، ولكن موسكو نفت الأمر.

ويأتي خطاب ماكرون بعد أن تلقى تقريرا كلف به لجنة مختصة للنظر في العواقب المحتملة للأخبار الكاذبة.

وقدمت اللجنة توصياتها في تقرير صادر الثلاثاء، منها خاصة “ضرورة معاقبة أولئك الذين يخلون بالنظام العام من خلال نشر أخبار كاذبة”.

وقال عالم الاجتماع جيرالد برونز رئيس اللجنة المسؤولة عن التقرير إن “أي تحركات يجب أن تكون متوازنة مع الحاجة إلى الحفاظ على حرية التعبير”. وأضاف “لذلك فإن توصياتنا لا تهدف إلى القضاء على أي مشاكل متعلقة بالأخبار، لكن من المفترض أن يتم الحد من انتشار المحتويات التي تضر بالديمقراطية وردع السلوك الخبيث ومعاقبة من يقومون بممارسات غير قانونية”.

وقال الباحث في العلوم الاجتماعية لوران كوردجدونييه عضو اللجنة إن “القليل من الأخبار المزيفة والمضللة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة ويمكن أن تؤدي إلى تطرف مجموعات معينة”.

يذكر أن مجموعة من الباحثين والصحافيين والمتخصصين الفرنسيين في مجال تطوير قدرات الأفراد على استعمال وسائل الإعلام والتواصل أعلنت الثلاثاء إطلاق منصة “دي فاكتو” لمكافحة التضليل الإعلامي، وهي المساهمة الفرنسية في مشروع أطلق على النطاق الأوروبي.

والمبادرة هي وليدة جهود بذلتها وكالة فرانس برس ومعهد العلوم السياسية في باريس “سيانس بو” ومركز الربط للتعليم ووسائل الإعلام “كليمي” ومنصة “إكس ويكي” التعاونية تلبية لنداء أطلقته المفوضية الأوروبية.

x

والمبادرة هي وليدة جهود بذلتها وكالة فرانس برس ومعهد العلوم السياسية في باريس “سيانس بو” ومركز الربط للتعليم ووسائل الإعلام “كليمي” ومنصة “إكس ويكي” التعاونية تلبية لنداء أطلقته المفوضية الأوروبية.

والهدف من النداء إنشاء ثمانية مشاريع وطنية تجمع خبرات جامعيين وخبراء في تطوير قدرات الأفراد على الاستعمال الصحيح لوسائل الإعلام والتواصل وتدريب صحافيين على مكافحة التضليل الإعلامي في 15 بلدا.

ومنصة “دي فاكتو” على غرار جاراتها الأوروبية “مستقلة عن المؤسسات وعن الحكومة وعن المبادرات التي يمكن أن تتّخذها الحكومة حول التضليل الإعلامي”، وفق ما كشفه مدير مختبر “ميديالاب” في “سيانس بو” دومينيك كاردون في مؤتمر صحافي.

وقال كاردون إن المنصة تعمل ضمن إطار “الحرية الأكاديمية” و”مبدأ استقلالية الهيئات التحريرية الصحافية”، وإن إطلاق “دي فاكتو” هو “حجر الأساس لمجموعة من الإجراءات التي ستتضاعف في السنوات المقبلة”.

وقالت كريستين بوهاجيار المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا في فرانس برس إن الوكالة “ستتولى تنسيق نشر عمليات تدقيق في صحة الأخبار الواردة ليس فقط من هيئتها التحريرية بل أيضا من هيئات تحريرية أخرى” على غرار صحيفة “ليبيراسيون” وإذاعة “راديو فرانس” وصحيفة “20 مينوت” ومجموعة “لي سورلينيور”. وتابعت “قد ينضم إلينا خلال العام شركاء آخرون، الباب سيبقى مفتوحا أمام مدققي حقائق آخرين”.

وستنشر على موقع المنصة محتويات تثقيفية تشرح أساليب تزوير المعلومات والتحقق منها. وسيجد المدرّسون ووسائل الإعلام في المنصة أدوات أكثر تخصصا وسيتاح لهم الوصول إلى برمجيات مفتوحة المصدر.

وجاء في بيان أن المنصة ستكون مصدرا لإطلاق ونشر “مجموعة أبحاث حول مسارات التضليل الإعلامي” وبشأن تداعياته على سبل استقاء المعلومات وحول التحديات التي تواجه الأطر التنظيمية للمنصات الرقمية.

وقالت بوهاجيار إن مشاريع أوروبية أخرى “على وشك الانطلاق”، وأشارت إلى استدراج عروض في دول غير مشمولة بالمبادرة الأوروبية. وأضافت “ستكون هناك حقا تغطية أوروبية كاملة من خلال مراكز لمكافحة التضليل الإعلامي”