متابعة موظف قضائي وضابط شرطة متقاعد بمراكش بتهمة الرشوة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الجمعة، موظفا يعمل بمصلحة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وضابط شرطة سابقا بمصلحة التشخيص القضائي بولاية أمن مراكش، على الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، من أجل تحرير المتابعة القضائية في حقهما، قبل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية 

حسب مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية استمعت، أول أمس الخميس، إلى مسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، اتهمها تاجر مخدرات بالتوسط له لدى ضابط الشرطة المحال على التقاعد والموظف بمحكمة الاستئناف، مقابل رشاوى بلغ مجموعها 290 مليون سنتيم.

وأضافت المصادر نفسها أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع جاءت بتعليمات من وزير العدل والحريات، بعد شكاية بارون المخدرات، التي يتهم من خلالها ضابط الشرطة والمسؤول القضائي المذكورين بعدم تنفيذ ما وعداه به، بعد أن تسلما منه رشاوى بهدف التستر على نشاطه الإجرامي، وطمس معالم مذكرات البحث والإيقاف الصادرة في حقه
كان تاجر المخدرات المذكور، المتحدر من مدينة شيشاوة، يدير شبكة متخصصة في الاتجار في المخدرات ينشط أفرادها في مراكش والدارالبيضاء وشيشاوة، قبل إيقافه من طرف المصالح الأمنية بأكادير، وإحالته على المحكمة الابتدائية، التي قضت في الأخير بإدانته بثماني سنوات سجنا، ليتأكد له أن جميع الملاحقات والمذكرات الصادرة في حقه بقيت سارية المفعول، فقدم شكايته ضد المتهمين المذكورين