تفاصيل تصريحات المتهمين في قضية نصب ب300 مليون

عبد الله الشرقاوي

أجلسني” المتهم “ش” مع المدير العام للطيران، وأدخلني عند مدير الموارد البشرية ، وعند كاتب عام بولاية من أجل توظيفي بعدما سلمته مبلغا ماليا بدعوى أنه كان يقول لي إنه يعرف “الشريف”، لكن بعدما ورطني معه بدأت أذهب رفقته للإدارات التي لا أعرف كيف يدخل ضحايا إليها، الذين كنت أسلمهم اعترافات بدين مقابل المبالغ المالية التي أخذها (220 مليون) ولم أتسلم منها أي شيء… وحينما ادعى أن “الشريف” الذي كان يشتغل معه توفي قال لي لا سبيل لإرجاع ما بذمته إلا بعملية نصب كبيرة، حيث أرجع مبالغ مهمة لأصحابها …

لقد سبق أن عرفتني عليه سيدة معتقلة في طنجة، وهو أكبر نصاب في العالم، حيث كنت أُنفذ ما يأمرني به، بما في ذلك الحديث والاتصال بالضحايا… أما بالنسبة للمتهم الثاني الذي يشتغل بالأملاك المخزنية فليس لي أي مشكل معه، ولا أعرف ما إذا كان قد أعطاه شيئا…”

كان هذا مجمل تصريح شاهدة أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا ، والتي تم استقدامها من السجن رفقة شاهدة أخرى لتورطها في ملفات نصب، حوكمت في وقت سابق بأربع أشهر حبسا في حين حوكم شريكها بسنة حبسا نافذة، والذي اعتبر دفاعه أن المعنية بالأمر متعت بأقصى ظروف التخفيف، وكان يجب متابعتها جنائيا في هذه النازلة، لكون الحكم الثاني القاضي في حقها بثلاث سنوات إبتدائيا واستئنافيا بسنة ونصف يشير إلى كونها صرحت بأنها كانت أحيانا متهمة رئيسية وأخرى مساعدة للمتهم “ش“.

وتوبع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين متهمين اثنين، الأول إطار بمديرية الأملاك المخزنية بوزارة المالية والمتهم “ش” بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، حيث نفى كل متهم ما نسب إليه في نازلة محاولة اقتناء بقعة أرضية تابعة لأملاك الدولة.

في هذا الصدد صرح الضحية أنه مكن الشاهدة / المتهمة والمتهم “ش” من مبالغ مالية وصلت إلى 160 مليون سنتيم بعدما قيل له إن اللجنة طالبت بـ 300 مليون، وذلك على دفعات، حيث كان يعطي المبالغ أحيانا عبر شخص يثق فيه مقابل اعترافات بدين.

أما تصريحات المتهم “ش” فكانت تثير أحيانا الضحك، خصوصا عندما صرح أنه كان يخاف من المتهمة / الشاهدة في هذا الملف، لكونها كانت تهدده و «ساحرة ليه»، مضيفا أنه كان يعرف شخصا اسمه «الشريف» بحكم بيعه الزيت في المقهى، وأنه كان قد تعرف على الأخيرة وعبرت عن رغبتها «للتوظيف» وأعطته 7 آلاف درهم… مضيفا أنه لم يذهب عند (ب ,ع). ولا التازي 

وتمحورت اسئلة المحكمة حول علاقة المتهمين، وطبيعة عملهما، والمعلومات المتضمنة بمفتاح، بما فيها أراضي الأملاك المخزنية التي تعرض للكراء، ومدى وجود “الشريف” من عدمه، وكذا عمليات المبالغ المسلمة والأطراف الحاضرين فيها، إضافة إلى غاية الشاهدة /المتهمة من إعطاء إقرار باعترافات بديون في عمليات نصب.

في هذا السياق صرحت شاهدة ثانية محكومة هي الأخرى في ملف نصب أمام المحكمة الابتدائية عند مثولها لدى ذات الهيئة القضائية أنها كانت تريد الحصول على «كريمة» وطلب منها المتهم «ش» مبلغ 7 ملايين، وجاءت له بأفراد عائلتها الذين اعتبروا ضحايا وأرجعت لهم أموالهم بعدما كانوا يريدون الحصول على وظيفة أو سكن، بمن فيهم واحدة كانت تريد أن تصبح حارسة مدرسة.

وكان دفاع المتهم الثاني قد التمس البراءة لموكله ولو لفائدة الشك، وتمتيعه بظروف التخفيف إذا ارتأت المحكمة خلاف ما يراه محاميه، وذلك لكونه سبق أن حوكم على الأفعال وقضى بشأنها عقوبة سنة 2014، حيث كان يجيب قاضي التحقيق عن هذه الأفعال، كما طالب دفاع الظنين الأول البراءة لمؤازره لانتفاء وسائل الاثبات وعدم وجود أي عنصر مادي لمؤاخذته.

وكان دفاع هذا الأخير قد أكد على أن هناك أطرافا أخرى في هذا الملف لم يتم متابعتها واستمع لهم كشهود في مخالفة للقانون، وكذا عدم التحقيق في وثيقة رسمية مزورة منسوبة إلى وزارة التربية الوطنية، مدليا للمحكمة بوثائق خمس عقارات في ملكية المتهمة/الشاهدة وزوجها، والتي تساءل عن عدم ملاحقتها في هذه النازلة وتجنيح المنسوب إليها رغم تأكيدها مرة أنها فاعلة أصلية وأخرى مساعدة للمتهم الآخر، إضافة إلى أن شهادة الشهود تتطلب توفر مجموعة من الشروط، ليس من بينهم ذوي السوابق، وتوريط موظفين سامين بناء على اتهامات مجرمين ونصابين.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين لثبوت الأفعال المنسوبة إليهما، مشيرًا إلى أن هناك عصابة كانت قد عرضت مجموعة من المواطنين للنصب، ملتمسا إدانتهما وفق القانون.