مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم أمس الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشاريع المراسيم هاته، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
وأضاف أن مشاريع المراسيم هاته التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، هي: مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان، على التوالي، صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.84، يروم صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.
وأشار إلى أن مشاريع هذه المراسيم تحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.
السيد العثماني يسجل باعتزاز مواصلة المملكة التميز في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتقليل من آثارها
سجل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، باعتزاز أن المملكة تواصل، بفضل الله وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، التميز في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتقليل من آثارها.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني نوه في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، بمجهودات جميع المتدخلين، وخصوصا الأطر الصحية والأطر الأمنية والسلطات الترابية، للنجاح الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وللنظام والانسيابية اللذان يطبعانها، وهو المستوى الذي تشيد به ردود فعل عموم المواطنين، موضحا أن ما يزيد عن 3 ملايين مواطن ومواطنة استفادوا إلى غاية الآن من التلقيح، وهو إنجاز كبير يحق لجميع المغاربة أن يفتخروا به.
وشدد رئيس الحكومة في المقابل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الجماعية التي حددتها السلطات المعنية، موجها جميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة إبقاء الالتزام أيضا بالإجراءات الفردية.
وأشار السيد العثماني إلى أن ظهور تحديات جديدة في المحيط الإقليمي والجهوي، والمرتبطة بالسلالات الجديدة من الفيروس، يستدعي المزيد من الحذر، منوها بالتفاعل السريع لوزارتي الصحة والداخلية مع هذا الموضوع، للرصد واليقظة، من أجل الحد من انتشارها ومخاطرها.
وسجل السيد العثماني في نفس السياق، أن مجلس الحكومة سينكب على دراسة عدد من مشاريع المراسيم المرتبطة بمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي جائحة “كوفيد-19″، فيما يخص القطاعات المهنية المتعلقة بالقاعات الرياضية الخاصة، وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية، وهي المشاريع التي تأتي على إثر القرارات التي اقترحتها لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي شكلت موضوع اتفاق مع المهن المعنية.
وأكد رئيس الحكومة في الختام، أن الحكومة ملتزمة بالإنصات لمهنيي كافة القطاعات، وحريصة على التواصل معهم، ومتابعة ردود الفعل المعبر عنها من لدنهم، ولا سيما من لدن المهن المتضررة، والتفاعل معها قدر الإمكان.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المجلس خصصت لتدارس مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمها وزير الشغل والإدماج المهني.
مجلس الحكومة يشرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
شرع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المجلس الحكومي خصصت لتدارس مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.