مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم التكوين المستمر لأجراء القطاع الخا

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، على مشروع قانون رقم 60.17، متعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذيم يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 12 يونيو 2018.

ويأتي مشروع القانون 17-60 ليساهم إلى جانب الآليات والأدوات والهياكل التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 في تنمية مؤهلات وكفاءات الأفراد قصد تمكينهم من الترقية الاجتماعية والمهنية والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها. ولهذه الغاية، يتضمن مشروع هذا القانون المبادئ الأساسية التالية:

 تكريس التكوين المستمر كحق يضمنه المشغل لفائدة الأجير لتحسين تنافسية المقاولات؛

 فتح التكوين المستمر في وجه فئات جديدة(الأشخاص الاخرين من غير الأجراء في طور إعادة التأهيل..)؛

 تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من حصر حاجياتها من التكوين للاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر؛

 إقرار حق جديد لفائدة الأجير يتمثل في تخصيص رصيد زمني لفائدته وبمبادرة من الأجير؛

 مأسسة التكوين مدى الحياة

 إقرار التصديق على التجربة المهنية المكتسبة؛

 إقرار حصيلة الكفاءات لإعداد برامج التكوين الملائم لحاجيات كل فرد من التكوين؛

 تحديد العمليات والبرامج التي تندرج ضمن حقل التكوين المستمر؛

 ضمان تمويل برامج التكوين المستمر من خلال تخصيص نسبة من ناتج رسم التكوين المستمر لهذه العمليات والبرامج.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حكامة نظام التكوين المستمر من خلال ترسيخ مبدأ التدبير الثلاثي للتكوين المستمر قصد تمكين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من الاضطلاع بدور فعال في تدبير هذا النظام، وكذا فصل مهام تدبير التكوين المستمر عن مهام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كقطاع مكون.

في هذا الإطار، ينص مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات تتمثل في إحداث مجلس إداري خاص بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة تعمل بصفة مستقلة؛ وكذا إحداث بنية إدارية خاصة دائمة مكلفة بتدبير هذا النظام.

كما ينص المشروع على اعتماد نظام للافتحاص المالي والمحاسبي للبنية والجمعيات فيما يخص تدبير التكوين المستمر؛ وإخضاع برامج وعمليات التكوين المستمر لنظام مراقبة يضمن تقيد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المتدخلة في الإنجاز بأحكام هذا القانون، وكذا ضبط المخالفات من طرف أعوان محلفين منتدبين للقيام بعمليات المراقبة، مع إقرار عقوبات في حق كل من أخل بأحد الالتزامات المتعهد بها.