مجلس وزراء هولندا يتدارس إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل

يتهيأ مجلس الوزراء الهولندي، وفق ما أوردت صحيفة “RTL”، لاتخاذ تدابير وإجراءات “أكثر صرامة” على الصعيد الوطني والمحلي في إطار المساعي إلى “تطويق” انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن هذه الإجراءات والتدابير  تشمل تقليل التجمعات وإغلاق المتاحف ودور السينما والمسارح مؤقتا، ليتم بذلك “تشديد” الإغلاق الجزئي المفروض حاليا في البلاد. وقد تم، بحسب المصدر ذاته، الاتفاق على هذه التدابير أول أمس الأحد، خلال مشاورات غير رسمية بين الوزراء المعنيين في “كاتسهويس”، مقر الإقامة الرسمي الخاص برئيس الوزراء، على أن يتم وضع التدابير  وإعلانها في مؤتمر صحافي غدا.

ويعد هذا “التشديد”، بحسب المصدر ذاته، ضروريا لتقليل الإصابات بالفيروس، إذ يُمنّي وزراء الحكومة الهولنية النفس بأن ينخفض العامل “R” أكثر بعد تنزيل التدابير الجديدة إلى أقل من 1، وهو أمر ضروري للسيطرة على الوباء. كما يرغبون في البحث في ما إن كان من الأفضل تشديد التدابير محليا أيضاـ ما يعني احتمال فرض حظر التجول أو إعلان إغلاق كامل محليا، أي إغلاق إحدى المناطق أو البلديات كليا.

يشار إلى أن مارك روت، رئيس الوزراء، كان قد قال، الجمعة الماضي، إن الإغلاق الشامل وفرض قيود أكثر صرامة غير ضروريين في الوقت الحالي استنادا إلى المعطيات الراهنة المرتبطة بالوضعية الوبائية في البلاد في ارتباط بتفشي جائجة كورونا. وأبدى روت تفاؤله “الحذر” بشأن الوضع الوبائي الراهن. وفي هذا الإطار قال إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير الإغلاق الجزئي في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء مارك روت في هذا السياق: “نحن على استعداد لاتخاذ أي إجراء ممكن إذا استلزم الأمر ذلك، ولكنْ في الوقت الراهن نرى أن حزمة القرارات التي اتخذناها صحيحة”. وتابع روت قائلا إنه “بالنظر إلى المؤشّرات الأولية لكيفية تفشّي الفيروس في هولندا فإننا نظن أنه لا يوجد، على الأقل الآن، سبب يجعلنا نفرض تدابير وإجراءات أخرى”.