محاكمة الجزولي و ولد العروسية في هذا التاريخ وبهذه التهم

بدأت متاعب عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش تزداد يوما بعد يوما، بعد أن أحيل على غرفة الجنايات إلى جانب عبد الله رفوش، المشهور بـ»ولد العروسية» لمتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما، على خلفية ملف ما يعرف بـ«إكراميات الجزولي»، في الوقت الذي سيمثل يوم 12 دجنبر أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال في شأن ملف سوق «المسار» للخضر والفواكه.
وتفيد معلومات بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال كلا من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه السابق عبد الله رفوش على غرفة الجنايات لمحاكمتهما إلى جانب موظفين، حيث ستبدأ أطوار أول جلسة للمحاكمة يوم 5 نونبر المقبل.
قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها»، في الملف المعروف لدى الأوساط المراكشية بملف «إكراميات الجزولي» لمسؤولين وصحافيين. ومن المنتظر أن يمثل الجزولي و«ولد العروسية» وموظفين آخرين أمام القاضي مسعود مصلي بالقاعة التي توبع فيها برلماني استقلالي وعدد من المستشارين الجماعيين ومقاول في قضية «كازينو السعدي».
وتفجر الملف، الذي تقدم بخصوصه الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، عند قيام بلدية مراكش، في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أي علاقة بالمجلس، أو يقدموا أي خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد. ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.

وفي ما يخص ملف سوق المسار للخضر والفواكه، الذي أحال بخصوصه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش العمدة السابق إلى جانب 16 متهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد انتهاء البحث، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من المنتظر أن يسحب القاضي الزيتوني جوازات سفر 17 متابعا في هذه القضية، التي أدلى في شأنها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوثائق، في الوقت الذي دخل مع الجزولي في حرب وصل صداها إلى وزير العدل والحريات.
وكانت الشكاية التي وجهها محمد الغلوسي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أكدت أن «مجمل الصفقات المبرَمة من طرف المجلس الجماعي في مراكش لإنجاز سوق الجملة، لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، إذ تم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات، قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة». واعتبرت الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن نفقات إنجاز سوق الخضر والفواكه بالجملة التي وصلت إلى نحو 97 مليون درهم، تعد كبيرة جدا، بالمقارنة مع التكلفة التقديرية الموضوعة من قبل مكتب الهندسة المعمارية، المحدد في نحو 64 مليون درهم، رغم أن عددا من المرافق لم يتم بناؤها. كما أرجعت الشكاية ذلك إلى سوء التسيير، وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء، حيث إن المجلس شرع في إنجاز المشروع، قبل سلك مسطرة نزع الملكية، التي لم تتم إلا خلال دورته الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2006، لتشمل تسع قطع أرضية بتجزئة المسار 2 بمساحة إجمالية تقدر بهكتار، منها ست قطع غير محفظة، كما أن الجماعة عمدت إلى هدم محلات تجارية في قاعة بيع الفواكه، كلفت ميزانية المجلس نحو 50 مليون 

المساء