محاكمة شبكة مراكش للكوكايين تكشف أن الزعيم يكتري 1000 هكتار من وزارة الداخلية

معطيات مثيرة كشفت عنها جلسة محاكمة أربعة متهمين بالانتماء إلى المجموعة الثانية من الشبكة المتخصصة في الاتجار الدولي في مخدري الكوكايين والشيرا، التي انعقدت أول أمس بابتدائية مراكش، والتي أخرت المحاكمة إلى جلسة الأربعاء المقبل للاستماع لمرافعات الدفاع.
فقد تفجرت مفاجأة من عيّار ثقيل خلال استماع المحكمة للمتهم بزعامة الشبكة «أحمد.ش» المنحدر من الناظور، المعروف بـ»روتردام»، واستفساره عن مصادر ثروته، خاصة ضيعته الفلاحية الممتدة على ألف هكتار، قبل أن يرد بأنها ليست في ملكيته، وإنما يكتريها من وزارة الداخلية.
دفاع المتهم دخل على الخط مؤكدا بأن الأخير يكتري 1000 هكتار من أراضي الجماعات السلالية بمنطقة أوطاط الحاج من وزارة الداخلية، التي قامت بإنجاز بحث إداري حول المعني بالأمر رغم أنه كان موضوع مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي.
فقد تقدم المتهم الأول بطلب استغلال هذه الأراضي، عبر كرائها من ذوي الحقوق، من أجل إقامة مشروع فلاحي في اسم شركته، مدليا للسلطات المحلية والمركزية بوثائقه الرسمية الحقيقية، وليست الوثائق المزورة التي ورد في محضر الضابطة القضائية بأن المتهم حصل عليها بعد مغادرته للديّار الهولندية إثر إصدار الشرطة المحلية هناك لمذكرة بحث باعتقاله، بعد صدور حكم قضائي غيابي في حقه يقضي بإدانته بثمانية سنوات حبسا نافذا، وهي الوثائق التي تعود للمسمى «عبد الرحمان.ق» المقيم بمدينة «أرنهايم» الهولندية، والحامل لجنسية مزدوجة مغربية/هولندية، والذي قام باستصدار جواز سفر هولندي يحمل اسمه واضعا عليه صورة «أحمد روتردام» بدل صورته الشخصية، مقابل 10 آلاف أورو، بينما تسلمت وسيطة مغربية تقيم بالبلد نفسه عمولة بلغت 2000 أورو.
وقد أكد الدفاع بأن طلب الكراء الذي تقدم به المتهم الأول تمّت الموافقة عليه بعد البحث الإداري الذي قامت به السلطات المحلية والإقليمية بمنطقة أوطاط الحاج، وكذا المصالح المركزية بوزارة الداخلية، خاصة بمجلس الوصاية التابع لمديرية الشؤون القروية، والذي يتولى الموافقة على العمليات العقارية المتعلقة بتفويت الأراضي الجماعية، ليتم تتويج المسطرة بإبرام عقد كراء بين المتهم ووزارة الداخلية.
المتهمون الأربعة قالوا ، خلال الاستماع إليهم، بأنهم تعرضوا للتعذيب في ضيافة الشرطة القضائية بمراكش، التي زعموا بأنها انتزعت منهم الاعترافات تحت الإكراه، وحرمتهم من النوم والأكل، ومن قضاء حاجاتهم الطبيعية طيلة أربعة أيام، وهي المدة التي استغرقها البحث التمهيدي، وقالوا بأنهم اضطروا للتبول والتغوط في ملابسهم، بينما عرض المتهم الأول كدمات ورضوض بإحدى ساقيه زاعما بأنها من آثار التعذيب الذي تعرض له.
في المقابل، اعتبرت النيّابة العامة بأن مزاعم المتهمين تعوزها الأدلة والبراهين، موضحة بأن المتهمين يحاولون عبر ادعاء تعرضهم للتعذيب التهرب من مسؤولية الأفعال الإجرامية الخطيرة التي ارتكبوها، ومؤكدة بأن البحث التمهيدي تم إنجازه بمهنية ووفق الأصول القانونية.
هذا، وأجرت المحكمة مواجهة بين «أحمد روتردام» وإدريس .ح» الملقب بـ»عمّي» زعيم الشبكة الأصلية التي تم توقيف بعض أفرادها، حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 5 شتنبر المنصرم، بمراكش وبحوزتهم 226 كيلوغراما من مخدر الكوكاكيين معبأة في شاحنة لنقل الأسماك.
«عمّي»، الذي تم نقله من سجن بولمهارز إلى القاعة رقم 5 بالمحكمة الابتدائية بحي باب دكالة، نفى بعد أدائه لليمين القانونية، علاقته مع «روتردام» الذي قال بأنه لم يتعرف عليه سوى من خلال صورته الشخصية التي عرضها عليه الأمن.
كما تمّت مواجهة المتهم الأول مع «حميد.أ»، وهو من أبرز عناصر المجموعة الأولى من الشبكة، والذي فجر بدوره مفاجأة مدوية، زاعما بأن رجال أمن بزي مدني انتقلوا إلى سجن بولمهارز واستمعوا إليه في مكتب مدير السجن، قبل انعقاد الجلسة، وطلبوا منه الإدلاء بتصريحات أمام المحكمة تدين «روتردام».
الدفاع استغل التصريح الأخير ليشن هجوما عنيفا على الشرطة القضائية بمراكش، التي قال بأن مهمتها تنحصر في إنجاز البحث التمهيدي ولا تتجاوزه إلى حمل الشهود على الإدلاء ببيانات وتصريحات تدين المتهمين.

اليوم 24