محكمة الإستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب توزع 13 سنة في 6 ملفات مفصولة

عبد الله الشرقاوي

وزعت هيئة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 13 سنة حبسا في حق ستة متهمين متابعين في ملفات مفصولة عن بعضها، في حين حكم متابع بالبراءة.

وتوبع في هذه الجلسة ثلاثة متابعين في حالة سراح، وأربعة في حالة اعتقال، وكانت الأحكام على النحو التالي بالنسبة للفئة الأولى:

* سنتان حبسا موقوفة التنفيذ في حق طالب من مواليد 1997، ومنحدر من منطقة أوطاط الحاج، والذي اشتبه في كونه متشبعا بالفكر المتطرف وزرعه في عقول شباب المنطقة.

* سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم لجندي سابق كان قد اعتقل بورزازات في قضية تحوزه 25 غراما من الشيرا، وحكم بعشرة أشهر حبسا نافذة، مما جعله يشعر بالظلم والقهر، ويخط بيمينه في حالة غضب رسومات وكتابات تمجد تنظيم “داعش” من داخل السجن، علما أنه لا يحمل فكرا جهاديا، حيث أكد أنه قام بذلك من باب “الضحك والمزاح”.

* البراءة لتاجر توبع على إثر تقديم السلطات القضائية شكاية في الموضوع.

أما بخصوص المتهمين المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي فتراوحت العقوبة الحبسية بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذة.

وهكذا تمت مؤاخذة فلاح من مواليد 1980 بإيمزورن، بأربع سنوات حبسا نافذة، والذي كان مبحوثا عنه لتورطه في جرائم إرهابية تتعلق بالإشادة بتنظيم داعش والانخراط في عملية استقطاب وتجنيد وإرسال المتطوعين لفائدة هذا التنظيم الارهابي للالتحاق بإحدى بؤر التوتر بكل من سوريا أو العراق، أو ليبيا.

وكان المتهم، الأب لثمانية أبناء، قد حكم عام 2003 في قضية إرهابية بعد أحداث فاجعة الدار البيضاء، حيث تمت مؤاخذته بسنة وشهرين حبسا نافذة.

ونسب إلى المعني بالأمر أنه كان قد التزم دينيا وفق المنهج التكفيري بإيعاز من والده، وتعرف سنة 2001 بمدينة الناظور على سلفي جهادي كان يتقاسم معه قناعاته العقائدية الجهادية، وذلك بداية مع تزامن الحرب في أفغانستان و الهجوم على برجي التجارة العالميين في أمريكا..

وأشار الظنين إلى أن هذه الظروف المؤطرة في سياق تنظيمي «طالبان» و«القاعدة» أثرت في نفسيته وساهمت في تشكيل أفكاره الجهادية مما جعله ينخرط في أحداث الدار البيضاء لسنة 2003، وبعد خروجه من السجن أصبح يهتم من جديد بالأحداث التي أفرزها ما سمي الربيع العربي وما واكبه من ظهور تنظيمات متطرفة بالساحة السورية – العراقية، مما ولد لديه تعاطفا من المقاتلين والتنسيق مع آخرين للالتحاق بسوريا، حيث قام بتوفير مبلغ 20.000 درهم من نشاطه الفلاحي بعدما تعرف سلفي جهادي أخبره أن أسرته تتواجده هناك للعيش في كنف «الدولة الإسلامية»، وأنه يبحث عمن يساعده للالتحاق بهم، مضيفا أنه أبدى استعداده لذلك عبر الاستعانة بأحد معارفه ينشط في التهريب بين الحدود الجزائرية المغربية لتهجيره بطريقة سرية إلى ليبيا، ومنها إلى الأراضي السورية للقاء أسرته…

وأوضح المتهم إبان الاستماع إليه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق أنه كان متعاطفا مع تنظيم “داعش” لكنه الآن عدل عن ذلك، وأنه خلال إعلان ما سمي “الدولة الإسلامية” / “داعش” سنة 2014 أصبح يهتم بذلك وتعرف على شخص كان يرغب في الالتحاق بأسرته في سوريا، وأنه بدوره باع محصوله الفلاحي بمبلغ 20 ألف درهم لإنجاز الوثائق اللازمة للنّفير إلى هذا التنظيم إلا أنه لم يتمكن من الحصول على جواز السفر، لكونه له سابقة قضائية في قضية إرهابية أنهى عقوبتها سنة 2005.

وتراجع المتابع عند استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة عن جميع المنسوب إليه.