محكمة الاستئناف تتخذ مجموعة من التدابير للوقاية من كورونا

وأكد الرئيس الأول محكمة الاستئناف بمراكش، السيد أحمد نهيد، أنه في إطار التدابير التي اتخذت من أجل الوقاية من وباء “كوفيد-19″، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخذت على مستوى المحاكم المذكورة عدة تدابير تروم تحقيق هذا الهدف.

وهكذا، تم تعقيم مقرات المحاكم من قاعات للجلسات، ومكاتب وكل المرافق بجميع المحاكم بصفة دورية ومستمرة من طرف المديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وبفضل المجهود الذي قامت به خلية التحديث بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها، تحت إشراف رؤساء كتابة الضبط، فجميع الملفات ذات الطبيعة المدنية كانت تؤجل لغاية رفع الحجر الصحي منذ أن تم ابتكار وسائل للقيام بهذا العمل عند بعد.

وفي هذا الصدد، يقوم كاتب الضبط بتحيين الملفات وإدراج تاريخ التأخير بالتطبيق المعلوماتي عند بعد دون حاجة للحضور للمحكمة، وذلك بعد اتخاذ القرار من طرف الهيئة المختصة وبذلك يمكن للأطراف والمحامين الاطلاع على نتيجة الجلسة وتتبع قضاياهم.

وقد ساهمت هذه الطريقة في الحد من حضور الموظفين إلى المحكمة وتجنب المخاطر الناتجة عن انتشار هذا الوباء وهذه الخطوة استحسنها الجميع.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد التنسيق مع إدارة السجون، تم إيجاد أرضية عبارة عن حساب خاص بكل محكمة يتم بواسطته التواصل بين المحكمة والمعتقلين احتياطيا، انطلاقا من السجن، لمحاكمتهم عن بعد دون حاجة لنقلهم، وذلك بعد تمتيعهم بالضمانات اللازمة وخاصة بعد موافقتهم على هذه المحاكمة وموافقة دفاعهم.

وقد أدت هذه الطريقة إلى تصفية عدد مهم من الملفات التي تهم قضايا المعتقلين والتي تمت تصفيتها بصدور أحكام فيها، وقد جنبت هذه الوسيلة خطرا كبيرا كان يحدق بنزلاء السجون يتمثل في تفشي داء “كورونا” في صفوفهم جراء نقلهم من وإلى المحاكم إن لم تتخذ مثل هذه الترتيبات.

وفي هذا الصدد، بتت محكمة الاستئناف بمراكش والمحاكم التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 22 ماي 2020، في قضايا تهم 1353 معتقلا.

وأشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بـ”التضحيات الجسام التي قدمها القضاة الذين عقدوا الجلسات في هذه الظروف الصعبة ومن بينهم من يتجاوز عمره الستين سنة، حيث صمدوا في وجه هذا الوباء الفتاك غير آبهين بالعواقب، مستحضرين وطنيتهم وحبهم لهذا البلد العزيز ورسالتهم النبيلة المتمثلة في إيصال الحقوق إلى أصحابها”.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قام القضاة بدراسة مجموعة كبيرة من الملفات قصد العمل على تجهيزها عندما تعرض بجلساتها وذلك من أجل ضمان سرعة البت فيها.

كما نوه السيد نهيد بأطر كتابة الضبط وعلى رأسهم رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ورؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية والعاملين بخلايا التحديث الذين سهروا، ليل نهار، على تثبيت البرامج اللازمة لهذه المحاكمات وتتبعها منذ انعقاد الجلسة إلى نهايتها.

كما عبر عن امتنانه “للمدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بمراكش وفريقه المتميز الذين استماتوا في خدمة المحاكم خلال هذه الفترة”.

ونوه السيد نهيد بالمساعدة القيمة التي قدمها والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، سواء فيما يخص تعقيم المحاكم أو مد يد المساعدة لرؤساء المصالح الخارجية الذين ساهموا في عملية تثبيت الخطوط الرابطة بين المحاكم والسجن المحلي مما جعل محاكم الدائرة تشرع بهذا النظام في الموعد المحدد لها.