محكمة النقض تلزم الوكيل العام بالرد على الطعن في إلغاء انتخاب نقيب المحامين بمراكش

الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش مطالب بالرد على عريضتين تطعنان بالنقض في القرار الصادر عن غرفة المشورة بالمحكمة نفسها في فبراير الماضي، والقاضي بإلغاء انتخاب نقيب مجلس هيئة المحامين بمراكش، محمد صبّاري، بمبرر أن النقيب الجديد سبق له أن كان موضوع متابعة من طرف مجلس هيئة المحامين، بسبب ارتكابه لـ “مخالفة مهنية”.

إلزام الوكيل العام بمراكش بالرد على العريضتين جاء إثر قرار صدر، أول أمس الخميس،عن محكمة النقض بالرباط، والذي نص منطوقه على “إحالة الملف على القاضي المقرّر لاستكمال الإجراءات”.

وقد سبق للنقيب محمد صبّاري، وهو من مواليد سنة 1969 بمدينة كلميم باب الصحراء، الذي يعد أصغر نقيب للمحامين في المغرب، أن طعن بالنقض في قرار غرفة المشورة، الذي قال بأنه “خرق” القانون، خاصة المادتين 89 و86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، و”خرق” مبدأ حجية الشيء المقضي به، فضلا عن “عدم ارتكازه على أساس”، وشابه “الشطط في استعمال السلطة”.

وأضاف صبّاري بأن النيّابة العامة انتظرت حتى انتهت انتخابات النقيب التي مرّت في أجواء شفافة ونزيهة، لتطعن بعد ذلك في أهلية النقيب الفائز، علما بأنه سبق له أن فاز مرتين سابقتين بعضوية المجلس، وفي كل مرة تعلق لوائح المحامين المسموح لهم بالترشح، ولم يسبق لهذه النيابة العامة أن طعنت في أهليته، موضحا بأن محكمة النقض سبق لها أن أكدت في قرار مشهور بأن المقرر الذي يصدره مجلس الهيئة، بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، يصبح نهائيا بعد انقضاء أجل الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب.

أكثر من ذلك، يرى صبّاري بأن المتابعة التي استندت إليها النيّابة العامة للطعن في أهليته سبق للقضاء أن قال فيها كلمته بقرار نهائي، بتاريخ 14 أكتوبر 2009، وقضى بعدم المؤاخذة، موضحا بأن الفعل الذي كان سببا في المتابعة واعتُبر “منافيا للشرف والمروءة”، هو أنه وجد زميلة محامية مطلقة وأم لأطفال مهددة بالاعتقال بسبب إصدارها لشيك بدون مؤونة، وقام بالوفاء بقيمة الشيك وحال دون اعتقال ومتابعة المحامية.