محكمة مراكش تلغي قرار حصاد بإعادة إنتخاب أعضاء جماعة السويهلة

ألغت المحكمة الإدارية بمراكش استنئافيا ونهائيا قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات الجماعية كليا في مجموع دوائر جماعة السويهلة ضواحي مراكش، مؤيدة في ذلك حكما ابتدائيا في الموضوع.

وكان 18 مستشارا جماعيا قد قدموا استقالتهم من المجلس الجماعي، بعد ذلك قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لتسيير شؤون الجماعة بعدما اعتبرت عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة المنتمي للعدالة والتنمية في “حالة انقطاع”، كما أصدرت قرارا بتنظيم انتخابات جزئية في مجموع الدوائر، مما دفع 11 مستشارا جماعيا ومنهم رئيس الجماعة والذين لم يقدموا استقالتهم بتقديم طعون ضد قرار وزارة الداخلية ربحوها ابتدائيا واستئتنافيا.

وأوضح أحلوش  أن هذا الحكم الإستئنافي الذي صدر في 25 نونبر 2016 يفرض على وزارة الداخلية أن تصدر قرارا جديدا حول كيفية ملء المقاعد الشاغرة الـ 18، دون أن يكون لها الحق في المساس بشرعية انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المسير.

وأبرز المتحدث أن اللجنة المختصة الذي شكلها وزير الداخلية لتسيير شؤون الجماعة أصبحت في وضعية غير قانوني طبقا الفصل 74 من القانون 113-114، حيث لا يمنحها أكثر من ثلاثة أشهر للإشراف على تدبير شؤون الجماعة في أفق إجراء انتخابات جديدة. يشار أن المعارضة سعت إلى الإطاحة بالرئيس عن طريق دفع 18 عضوا لتقديم استقالتهم، لكن لم يكن في حسباهم أن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية.