محلل اقتصادي يكشف أسباب عدم رفع بنك المغرب سعر الفائدة، ويتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني

محلل اقتصادي يكشف أسباب عدم رفع بنك المغرب سعر الفائدة، ويتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني

قرر مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء الماضي عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي وإبقائه في 3 في المائة، بعدما أعرب عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن مخاوفهم من إقدام البنك على رفع سعر الفائدة.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد الخبير والمحلل الاقتصادي محمد جدري، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا نظرا للعديد من الاعتبارات، أولها “مضي التضخم العالمي والوطني في منحى تنازلي منذ شهر نونبر 2022”.

وأضاف ذات المتحدث أن “المغرب في حاجة إلى انتعاشة اقتصادية، وهو ما يوجب توافر السيولة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “لن يتحقق في حال تسجيل ارتفاع في القروض التي ستتحصل عليها”.

وأشار ذات الخبير إلى أن من بين الأسباب التي جعلت بنك المغرب يحتفظ بسعر الفائدة أيضا “البنوك المركزية على الصعيد العالمي”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “ماضية في منحى تنازلي هي الأخرى، حيث ثبت البنك الفدرالي الأمريكي من سعر الفائدة، في حين أن البنك الأوروبي رفعه بنسبة 0.25 في المائة”.

واعتبر جدري أن “هامش 3 في المائة من سعر الفائدة مرتفع أساسا ولا يجب تجاوزه، حتى يتسنى للاقتصاد الوطني تحقيق انتعاشة خلال النصف الثاني من السنة الحالية والسنة المقبلة”.

يذكر أن مجلس بنك المغرب كان قد أوضح أن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في %3 يرتبط بـ “التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني والدولي، وكذا بآجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، وذلك بعد ثلاث ارتفاعات متتالية، بما مجموعه 150 نقطة أساس”.