محمكة الإستئناف تصدر قرارات جديدة في قضية موظفين ومسؤولين سابقين بالمجلس الجماعي لمراكش

قررت الغرفة الجنحية تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة محمد نكيل، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وضياء بنجلون، الموظفة ببلدية مراكش على خلفية ملف ما يعرف بـ «إكراميات الجزولي» لفائدة صحافيين ومسؤولين وجامعيين، ليسدل الستار على هذا الملف، الذي من المقرر أن يحال المتابعون فيه على غرفة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء قرار النيابة العامة ، بعد أن أقدمت النيابة العامة على استئناف عدم متابعة كل من محمد نكيل، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، وضياء بنجلون، الموظفة ببلدية مراكش، من قبل قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش
.
قاضي التحقيق قرر متابعة كل من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، والموظف ببلدية مراكش، زين الدين الزرهوني، بتهمة تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، في حين تمت متابعة عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة، بتهمة تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتوليان تسييرها، والعربي بلقزيز، مدير ديوان الجزولي بالتهم نفسها.

وتعود وقائع الملف، إلى قيام بلدية مراكش في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون معروفون، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد. ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش..