مدارس عمومية “وهمية” كلفت الملايير ورؤوس كبيرة مهددة بالمتابعة

باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، البث في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها”وهمية”، وغير موجودة.

وأكدت”المساء” استنادا إلى مصادرها، أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011، على عهد المدير السابق لأداء مستحقا المقاولة التي أنجزت حجزات بمؤسسة “المتنبي” عوض ثانوية “أحد” الوهمية بمدينة سلا.

ووفق المصدر ذاته، تقول اليومية، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف.

وتابعت اليومية، أنه يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، إضافة إلى رئيس قسم الميزانية، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات ومهندس والمقاول المستفيد.

وقالت “المساء” إن الوثيقة كشفت أن الإجراءات والمساطر المالية تم اعتمادها وكان الثانوية قد شيدت بجميع المرافق في حين أن الأمر يتعلق فقط بإضافة حجرات دراسية لثانوية أخرى كانت موجودة أصلا، وأن هذه الإضافات تمت فوق أرض تم الترامي عليها، وتصل قيمتها إلى حوالي ملياري سنتيم.