مديرية الأمن تخفض نفقاتها الى النصف

قالت مديرية الأمن الوطني، اليوم الجمعة في منشور حول حصيلتها لسنة 2017، إن مصالح الأمن الوطني واصلت ترشيد النفقات خلال سنة 2017 من خلال اعتماد مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات الاعتيادية، مما مكن من تخفيض الاعتمادات المرصودة لها في حدود النصف.

هذه السياسة، يقول البلاغ، ساهمت في تخفيض 22 بالمائة من النفقات الخاصة بالصيانة وإصلاح أسطول العربات، وتخفيض نفقات الاستهلاك من الماء والكهرباء في حدود 4,98 بالمائة، ونفقات الهاتف والاتصالات بناقص 18,11 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بصرف النظر عن كون هذه السنة عرفت إحداث بنيات أمنية جديدة وتجهيز المرافق الموجودة بمعدات متطورة تتطلب مواد طاقية مهمة.

وقد أتاحت هذه الإجراءات، تصفية المتأخرات المالية وتسديد 42.633.205,11 درهم، كواجبات التنقل وخفر العتاد وإصلاح أسطول العربات برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وتوفير فائض في حدود 00 ,15.000.000 درهم شكل رصيدا احتياطيا لسنة 2018، وكذا تحقيق فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات. ويعزى ذلك، إلى الدراسات التوقعية الدقيقة للاحتياجات، والرقابة الدقيقة لمساطر التدبير، وكذا الافتحاص الصارم للصفقات والنفقات.

كما سمحت هذه الإجراءات بمواصلة تحديث أسطول الأمن الوطني وتطوير بناياته، حيث تم اقتناء 791 عربة جديدة لتنضاف إلى 2115 عربة تم اقتناؤها خلال سنتي 2015 و2016، والاستمرار في تعميم ميثاق الطلاء الجديد لأسطول العربات ليشمل 1127 سيارة ودراجة نارية. وتم أيضا، الانتهاء من الدراسات الهندسية والتقنية والطبوغرافية الخاصة بمشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وانطلاق أعمال بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، وتحديث مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، والانتهاء من أشغال بناء 11 بناية أمنية، من بينها ولاية أمنية وثلاث مفوضيات للشرطة، و 3 دوائر أمنية، وكذا ثلاث مراكز للاستقبال والصحة والرياضة بمدينة الحسيمة، فضلا عن اعتماد هوية بصرية جديدة لبنايات الأمن الوطني، وهي عبارة عن لوحات تشوير وإرشادات مميزة تسمح بتسهيل الولوج للمرافق الأمنية.