مدينة الشماعية تُجدد مطالبها بإحداث مفوضية للشرطة + صورة
نور الدين الكيحل
يتساءل عدد كبير من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الفاعلين الجمعويين بمدينة الشماعية عن السبب الرئيسي وراء تأخر عملية إحداث مفوضية للشرطة بالشماعية
، و تترقب الساكنة بشوق إحداث مرافق شرطية بمدينة الشماعية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتجسيد سياسة القرب،ورغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي إلا أن مدينة الشماعية التابعة للنفوذ الترابي لاقليم اليوسفية تحتاج عمليا لمفوضية للشرطة وخصوصا أنها تتمتع بموقع إستراتيجي جد مهم يربط بين مراكش واسفي من جهة , والدار البيضاء واكادير من جهة أخرى
و سبق لسكان الشماعية مدعومين بالهيئات المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي أن طالبوا- السلطات المختصة والمسؤولين عن القطاع بإحداث مفوضية للشرطة،إلا أنه ولحدود الساعة تظل مدينة الشماعية بدون مرافق أمنية .
وتجدر الإشارة أنه في السنين الأخيرة سبق للمجلس البلدي أن إكترى مقرا بهدف إحداث مفوضية للشرطة (في الصورة أسفله) ،وقامت لجنة مختصة بزيارته وقد ظل المجلس يؤدي ثمن الكراء الى حدود سنة 2019 ،وفي الاخير تم إخلاء المقر وتم تسليمه لمالكه الأصلي
ويبقى الوضع كما هو ويبقى مواطن الشماعية و”إيغود “و”سيدي شيكر” و”اجدور ” وجماعات أخرى يقطع مسافة أكثر من مائة كيلومتر ذهابا وإيابا من أجل الحصول على وثيقة إدارية أو إنجاز البطاقة الوطنية.
ويبقى السؤال الملح والمطروح من وراء هذا التأخير في إحداث مفوضية للشرطة،والتي أصبحت الحاجة إليها ضرورة ملحة خاصة مع ازدياد تعداد السكان بالمدينة وخصوصا إذا علمنا أن عدد كبير من الجماعات القروية يحيط بها،الاتستحق مدينة الشماعية ان تحضى بمفوضية للشرطة ،إلا يشفع لها تاريخها القديم في هذا ؟
فهل تستجيب الإدارة العامة للأمن الوطني لمطالب وتطلعات ساكنة المدينة والجماعات القريبة. .. .