مراكش – (( المعلومة و محاربة الفساد)).. موضوع نقاش علمي بين حقوقيين و قضاة

في إطار اليوم العالمي لقانون الحصول على المعلومة و الذي كان المغرب أبرز مقترحيه على الأمم المتحدة ، و انسجاما مع توجهات المغرب في ما يتعلق بالموضوع بالنظر إلى الاتفافيات التي وقعها المغرب و كذا التشريعات الوطنية ذات الصلة ، نظم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ( مكتب جهة مراكش اسفي ) بشراكة مع رابطة قضاة المغرب ( مكتب مراكش أسفي ) و بتنسيق مع هيئة المحامين بمراكش يوم الجمعة 28 شتنبر 2018 بمركز الاصطياف التابع لوزارة العدل ندوة علمية تحت عنوان : الحق في المعلومة مدخل رئيسي لمحاربة الفساد

حضرها بالاضافة الى الكاتب العام للمرصد و ممثلي بعض المكاتب الجهوية ، فعاليات حقوقية و إعلامية و جمعوية . هذا و قد تميزت أشغال هذه الندوة بمداخلة السادة . – الاستاذ السويدي نائب الوكيل العام الذي افتتح الندوة بكلمة نيابة عن السيد الوكيل العام الذي رحب من خلالها بالحضور مثنيا على هذه المبادرة كما شكر المرصد على تنظيمها مبرزا دور النيابة العامة في التنزيل السليم للقوانين . – من جهته أكد ممثل رابطة قضاة المغرب على أهمية موضوع الندوة مشيرا إلى المجهوادات التي انخرطت فيها المملكة المغربية من أجل ترسيخ النزاهة و الشفافية و تخليق الحياة العامة

من جهته و بعد شكره القائمين على تنظيم هذه الندوة أشار الأستاذ عبد الفتاح الكاكي عضو مجلس هيئة المحامين بمراكش الذي حضر ممثلا عن السيد نقيب الهيئة ، أشار إلى أهمية موضوع الندوة في تعزيز المسائلة و الشفافية و مكافحة الفساد معتبرا حق الحصول على المعلومات من أهم الآليات التشريعية و الأدوار المهمة للمجتمع المدني و كذا الإعلامي

من جهته أكد الدكتور عبد الرحيم الفكاهي عضو المكتب المركزي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام على أهمية المواثيق الدولية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات باعتباره حقا اساسيا للإنسان كما نصت على ذلك المادة 19 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ٩ من الاتفاقية الافريقية لحقوق الانسان والمادة ٣٢ من الميثاق العربي لحقوق الانسان مشيرا الى اهمية العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في مجال قياس مدى اتاحة الحق في الحصول على المعلومات . ا

لاستاذ محمد اليونسي مستشار و زير الدولة المكلف بحقوق الانسان تكفل بشر آليات و برنامج الحكومة لمكافحة الفساد لتختم برفع التوصيات التالية :

تحسيس  المواطن بأهمية ممارسة حقه في الحصول على المعلومة.

تعميق النقاش في شأن حسن تطبيق القانون رقم31/13 مابين جسم المحاماة والجسم القضائي. ا

الاسراع بملاءمة مقتضيات القوانين ذات الصلة للحصول على المعلومات لدى المرفق العمومي.

تحسيس المواطن بأهمية ممارسة حقه في الحصول على المعلومة.