مراكش – تنصيب اللجنة الجهوية المكلفة بتتبع الانتخابات

وقد حضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين للأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش.

  وبالمناسبة، جرى استعراض مختلف المهام المنوطة باللجنة الجهوية والإقليمية وآليات تنزيل مهامهما، وتدخلاتهما لتحصين المسلسل الانتخابي في مختلف مراحله، واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة احترام نزاهة الانتخابات في تقيد تام بالقوانين الجاري بها العمل.

  وتتمثل المهمة الأساسية لهاتين اللجنتين في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

  وشدد والي الجهة على أهمية صون وتوفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، والتنسيق الفعال الناجع بين الجهاز الإداري والقضائي لضمان التطبيق السليم والصارم للقوانين، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحصين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

  ودعا السيد قسي لحلو ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة على صعيد الجهة إلى التحلي بروح المسؤولية والتنافس الشريف أثناء خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، في احترام تام للقوانين المعمول بها.

  من جانبهما، أكد الوكيلان العامان للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وآسفي، على انخراط النيابة العامة في عمل اللجان وتحريك المسطرة القضائية كلما توفرت القرائن المرتبطة بالمس بسلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، تنفيذا لمضامين الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة.

  من جهتهم، عبر ممثلو الهيئات السياسية عن انخراطهم التام في “إنجاح هذه المحطة الديمقراطية التي تعد لبنة جديدة تنضاف إلى الصرح الديمقراطي الذي تبنيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.