مراكش _إختتام أشغال المؤتمر الدولي للعدالة

و م ع

عدسة منتصر الإسماعيلي

إختتمت أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي تميز بمشاركة 68 دولة من القارات الخمس، وبحضور 1500 مشارك منهم 400 مشارك أجنبي، و35 وزيرا للعدل، و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، ومدعون عامون منهم 21 رئيس نيابة عامة، وأيضا بحضور أزيد من 181 مؤسسة ومنظمة وخبراء دوليين.

وكانت أشغاله انطلقت يوم الاثنين تحت شعار “العدالة والاستثمار ..الرهانات والتحديات”.

وفي كلمته الافتتاحية أكد محمد بن عبد القادر، وزير العدل، أن الرعاية الملكية السامية وفرت للمؤتمر سبل النجاح.

وقال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته خلال افتتاح أشغال هذا المؤتمر “لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطور”.

وأكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة مماثلة أن اختيار مدينة مراكش لاحتضان المؤتمر الدولي للعدالة في دورته الثانية وربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار هو ربط للجغرافيا بالتاريخ والماضي مع الحاضر.

محمد بن عبد القادر: رعاية جلالة الملك للمؤتمر تترجم إيمانه بأهمية العدالة وحرصه على تشجيع الاستثمار

قال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، إن “ما يبعث على الفخر والاعتزاز، ويوفر لهذا المؤتمر سبل النجاح، ما يحظى به من رعاية ملكية سامية لجلالة الملك محمد السادس، رعاية تترجم عمق إيمان جلالته بأهمية العدالة، ودورها في بناء المجتمعات واستقرارها، وازدهارها ونمائها، كما تعكس حرصه المولوي على تشجيع الاستثمار وتوفير كل الإمكانيات لكسب رهاناته والتغلب على تحدياته”.

وأوضح وزير العدل أن اختيار موضوعي العدالة والاستثمار بما يطرحانه من رهانات  وتحديات، كشعار للدورة الثانية “لم يكن عبثا”، قائلا “لا أحد ينكر ما للاستثمار من أهمية قصوى في اقتصاديات البلدان، وما يشكله من رافعة مهمة للتنمية في كل تجلياتها”.

وأضاف بن عبد القادر “إذا كانت العدالة الناجعة تلعب دورا مهما في جلب الاستثمار وتشجيعه، فإن هذه العدالة عندما تقوم على الإنصاف، وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، تكون كفيلة بأن تبدد المخاوف وتعطي الشعور بالأمن والارتياح، وتحقق مقومات النجاح.

وأكد وزير العدل أن اهتمام المملكة المغربية بتشجيع الاستثمار باعتباره خيارا استراتيجيا، هو في الأساس رؤية ملكية سامية، وتوجه رسم خطوطه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتأكيده في عدة مناسبات على ضرورة إيلاء الاستثمار فائق العناية، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون تشجيعه، وإيجاد الظروف الملائمة لجلبه، والعمل على تحسين مناخ الأعمال.

وعرج وزير العدل على الخطب الملكية التي أكد فيها جلالته وفي ثلاث مناسبات متتالية وفي مدة زمنية متقاربة على أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا جلالته أن الاستثمار الأجنبي، سيدعم جهود الدولة، ليس فقط في توفير الشغل، وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، لافتا إلى  الرسالة الملكية السامية التي تُلِيَتْ على المشاركين في هذه الدورة، والتي أعادت  التأكيد، مرة أخرى، على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين في منظومة العدالة من أجل الإسهام في المجهود المبذول لخلق فضاء آمن للاستثمار بكل أبعاده وامتداداته.

وأعلن وزير العدل، في كلمته، أن وزارة العدل وتعزيزا للمجهود التشريعي الذي بُذِلَ لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين، والذي توج بصدور عدد مهم من القوانين المهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعتزم بالتنسيق والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسة التشريعية، وكل مكونات منظومة العدالة تنزيل باقي النصوص القانونية المضمنة في المخطط التشريعي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها، وسرد هذه النصوص في: – تسريع مسطرة المصادقة على نصوص تشريعية وتنظيمية تتيح إمكانية التقاضي عن بعد اعتبارا لما سيكون لها من أثار إيجابية على تسريع مسطرة التقاضي، ولاسيما في المجال التجاري المتسم بطبيعته بالسرعة.

– تسريع مسطرة الإحالة بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي الذي يتضمن مقتضيات من شأنها ضمان تقريب خدمات القضاء التجاري من المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين.

– التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

– تكثيف المشاورات مع كل الفاعلين والمتدخلين للانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالمراكز التجارية الكبرى .

– إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم ومسك السجل الوطني للرهون مع بداية سنة 2020.

–  إصدار المرسوم وقرار وزير العدل المنظمين للسجل التجاري بما يتلاءم مع قانون إحداث المقاولات عبر الخط، مع بداية سنة 2020.

– إصدار المرسوم المتعلق بالمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة، وذلك خلال سنة 2020.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أن الجهود متواصلة للانتهاء من وضع السجل الوطني للرهون، الذي من المتوقع أن ينطلق العمل به مع بداية سنة 2020، كما أن منصات التبادل الإلكتروني مع المحامين والمفوضين القضائيين والموثقين والعدول قد وصل تنزيلها إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستعمل بتعاون وتنسيق مع شركائها في منظومة العدالة على مواصلة ورش التكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي بما يسهم في الرفع من القدرات المؤسسية لمختلف الفاعلين داخل هذه المنظومة لمسايرة المستجدات   والمتغيرات الوطنية والدولية