مراكش _ محكمة الإستئناف تضع حدا لبيع وشراء الهواتف المسروقة ب”سوق الخميس” و”سوق الأحباس”

عبد الحميد زويت_مراكش 24

تمكنت الأحكام القضائية المشددة،  التي أصدرتها غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف،  خلال الأسبوع الماضي،  من ردع السلوكات الإ‘جرامية المحتملة التي كان يلجأ لها بعض تجار الهواتف ب”سوق الخميس” و “سوق الأحباس” و “سيدي ميمون” ،

و منذ بداية الأسبوع الجاري ، شرع  تجار الهواتف المستعملة بمدينة مراكش ، في طلب نسخة من البطاقة الوطنية ، لجميع الأشخاص الذين يعرضون هواتف مستعملة للبيع ، كشرط أساسي قبل إتمام عملية البيع ، ومنهم من يطلب أيضا إلتقاط صورة واضحة  للوجه ، في حال عدم وجود البطاقة الوطنية.

وتأتي هذه الإجراءات الخاصة،  التي تم إعتمادها بشكل إحترازي من طرف تجار الهواتف المستعملة، بعد أن قضت محكمة الإستئناف ، في إحدى قضايا سرقة الهواتف بمراكش ، ب4 سنوات من السجن االنافذ ، في حق شخص معروف ب”سوق الخميس”  إقتنى هواتف متحصلة من عمليات إجرامية  في عمليات متكررة  ،  و  قضت ب18 سنة من السجن النافذ ، في حق 3 أشخاص كانوا يسلمون له الهواتف  التي يحصلون عليها من عمليات إجرامية  بعد متابعتهم بالسرقة بإستعمال السلاح أثناء التنفيذ والتعدد والضرب والجرح وحيازة المخدرات .فيما لازالت محكمة الإستئناف لم تصدر أحكامها في 4 قضايا أخرى مماثلة ، يتابع فيها 4 أشخاص  لهم سوابق قضائية  في إعادة بيع الهواتف المسروقة،   بسوق المسيرة،  و سوق سيدي ميمون ، وسوق الخميس ، ضمنهم قضية جنائية جد خطيرة ، تتضمن وقائعها عمليات للإحتجاز ، والإختطاف ، والسطو بإسعمال السلاح،  تحت طائلة التهديد . عبر حجب المعطيات التشخيصية للوجه  .

و كانت مصالح الشرطة القضائية،  بمدينة مراكش،  قد أحالت في ملفات متفرقة ومعزولة  ، على النيابة العامة ،   أشخاصا  يشتبه إرتباطهم بقضايا  للسرقة في الشارع العام ضمنهم  أشخاص  أظهرت الأبحاث والتحريات تورطهم المتكرر والمعتاد في إعادة بيع الهواتف المتحصل عليها من عمليات إجرامية.