مسؤولون يكشفون عن مستجدات نظام الصرف بمراكش

سليمة الجوري 

سلطت ندوة، نظمت مؤخرا بمراكش، الضوء على موضوع “مستجدات نظام الصرف .. رهانات وانخراط”، وذلك بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.
وتندرج هذه الندوة في إطار الأنشطة واللقاءات التواصلية المبرمجة من قبل الفرع الجهوي للاتحاد مع منخرطيه ومختلف الفاعلين الاقتصاديين على صعيد الجهة، قصد إطلاعهم على آخر المستجدات التي مست مختلف المجالات المعنيين بها.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس لجنة “المالية ونظام الصرف” بالاتحاد الجهوي، محمد أسا، أن هذا المجال يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أن هذا النظام يطرح “إشكاليات عديدة” في مجال التطبيق والتأويل، وهو “ما دعانا إلى تنظيم هذه الندوة قصد رفع أي لبس في هذا الصدد وتقديم التوصيحات اللازمة حول المستجدات الطارئة في هذا المجال”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالفرع الجهوي للاتحاد، محمدي اليعقوبي، أن هذا اللقاء يسعى إلى أن يكون فضاء لتبادل الأفكار مع أطر مكتب الصرف والتشاور مع رؤساء المقاولات والمهنيين وكذا الفاعلين القانونيين في هذا المجال.
وقد شكلت هذه الندوة، التي أطرها مسؤولون من مكتب الصرف، مناسبة لاستعراض مختلف المهام والاختصاصات المسنودة للمكتب، مع التأكيد بشكل خاص على استعداد أطر هذا المكتب على ضمان مواكبة الفاعلين الاقتصاديين.
وقدمت بالمناسبة، عروض مستفيضة أبرزت التطور الملحوظ للمقتضيات المنظمة للصرف منذ سنة 1958، مع التركيز أساسا على المبادئ الأساسية وإرساء سوق للصرف والتدابير الهامة للتحرير بين 2007-2010.
كما تطرق المشاركون، على الخصوص، إلى تصاريح ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج والذين حولوا إقامتهم الجبائية بالمغرب، وقضايا التصريح التلقائي بالممتلكات وبناء الثقة بين المكتب والمواطنين.

نزلاء المؤسسات السجنية يستعرضون مهاراتهم الحرفية بمراكش

يشكل الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 26 يناير الجاري بمراكش، مناسبة يطلع من خلالها الزوار على المنتوجات التقليدية المصنوعة من يد نزلاء ينحدرون من عدد من المؤسسات السجنية بالمملكة.
وتشهد هذه المنتوجات، المتسمة بالبراعة والجمالية، على إبداع ومهارة هذه الفئة، كما تؤكد أن النزلاء بإمكانهم المساهمة في صون هذه الخبرة الأصيلة المتوراثة من الأجداد ونقلها إلى الأجيال المستقبلية.
ويمكن رواق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتواجد بالمعرض، النزلاء من تقاسم مهاراتهم مع الزوار وتقريبهم من مختلف الجوانب الإبداعية لدى النزلاء وترسيخ فكرة أن العقوبة السالبة للحرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عائقا أمام الابتكار والإبداع.
ويشكل الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية جسرا بين النزلاء ومحيطهم السوسيو-اقتصادي، ويظهر أن الفضاءات السجنية تظل فضاءات مفتوحة على الدوام في وجه العالم الخارجي. ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، ما فتئ جلالته يولي اهتماما خاصا لقضايا أنسنة فضاءات الاعتقال وإعادة إدماج الأشخاص المعتقلين.
وضاعفت المندوبية، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتسهيل ولوج السجناء إلى التكوين ودعمهم على ولوج سوق الشغل عقب انقضاء مدة المحكومية، من عدد ورشات التأهيل المهني في مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة قصد الارتقاء بها إلى فضاءات للحياة والتأهيل.
ومكنت هذه الاستراتيجية، المنجزة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي كثفت من مبادرات التكوين المهني من خلال تمويل مراكز التكوين داخل المؤسسات السجنية، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، النزلاء من الاستفادة من التكوين المهني المتلائم مع حاجيات سوق الشغل بهدف تسهيل اندماجهم السوسيو-اقتصادي.
وهكذا تقترح المندوبية على النزلاء تكوينا مهنيا يتسم بالجودة من تأطير مكونين وصناع تقليديين يتمتعون بخبرة كبيرة، في أفق تحضير هذه الفئة للاندماج في المجتمع. وتشمل هذه التكوينات حرفة النجارة والتصميم وصناعة المنتوجات الجلدية والفخار وغيرها.
وتمثل المنتوجات التقليدية المعروضة من قبل النزلاء في إطار المعرض ثلاث قطاعات أساسية. ويتعلق الأمر بالدباغة وصناع الجلد (السجن المحلي القنيطرة) والفخار (السجن المحلي لآسفي) وصناعة الخشب (السجن المحلي للصويرة).
وتنسجم هذه الحرف والقطاعات التقليدية مع المحيط السوسيو-اقتصادي للنزلاء، كما أن مداخيل هذه المنتوجات ستتوجه أساسا نحو تمويل التكوين المهني داخل المؤسسات السجنية وبعض عائدات ستعود للنزلاء طبقا للقوانين السارية.
وتسعى الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها.
وأضحى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة.
وتعد الصناعة التقليدية من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا.
وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع.
ويتضمن برنامج دورة هذه السنة ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب.
وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.