مسيرة مجهولة النسب

كمال اشكيكة

دعا مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة وطنية، ضد ما أسموه محاولة أخونة المجتمع والدولة. مسيرة لم تعلن أي هيئة رسمية تبنيها لها، لكن الغريب هو عدم منع السلطات لهذه المسيرة/النكسة. عكس ما تنتهجه مع العديد من المسيرات والمظاهرات الأخرى والتي تمنعها بحجج واهية. لكن يبقى السؤال الذي يجب على وزارة الداخلية الإجابة عنه، هو من رخص لهذه المسيرة ولفائدة من؟ وإلا اعتبرت تجمعا غير مرخص له، وبالتالي وجب تطبيق القانون وفرض تفريقه.

كل هذه الأسئلة كانت مشروعة قبل صباح الأحد، لكن الآن وبعد العدد المحتشم من المتظاهرين، وفيديو المرأة التي خرجت لتشكر رئيسها، “ولد زروال” وتدعو له بطول العمر، وفيديو لشباب يعترفون ان من طلب منهم المجئ للمسيرة، أكد لهم أنها مسيرة تضامنية مع الشابة لمياء التي اغتصبها زوجها السعودي وتسبب في سجنها بالسعودية… وبعد خروج القيادي بحزب العمال الليبرالي، اسحاق شارية، داعيا المتعاطفين مع حزبه للتصويت على من سماهم الاحزاب الديموقراطية، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية. كما أن جل من كانوا ينتقدون الحكومة، من نشطاء فايسبوكيين أصبحوا اليوم يستهزؤون بهذه المسيرة/النكسة، التي تأتي أياما معدودة قبل الانتخابات البرلمانية، التي من شأنها أن تفرز حكومة أخرى، لابد ان من امر بتنظيمها قد ندم.
لكن لماذا لم ينتظر الداعون لهذه المسيرة/النكسة، حلول الحملة الانتخابية ليعبئوا المواطنين، ويهزموا حزب العدالة والتنمية شر هزيمة يوم السابع من أكتوبر المقبل؟!

سيناريو هذه المسيرة، يذكرنا بما وقع قبل سنوات بمصر وتونس، والذي يحصدون نتائجه المخيبة إلى اليوم. والذي نؤمن باستحالة تطبيقه بالمغرب، نظرا لما يتميز به من خصوصية، ونظرا لحكمة ملكه بصفته رئيسا للدولة. لكن يجب أن يعلم من يخطط لتنفيذ هذا السيناريو أن مخططاته قد تنقلب عليه، ويصبح هو المهزوم المدلول يوم يقول أحرار هذا الوطن كلمتهم، وينقلب السحر على الساحر كما انقلب في هذه النكسة.

هذه المسيرة التي عبأ، ورخص لها مجهول، ولم يستطع أي كان تبنيها، وتركوها متشردة في شوارع الدار البيضاء، مجهولة النسب. كشفت للمغاربة أن بنكيران رجل سياسة يستطيع أن يقرأ ما بعد الحدث، وإلا لما دعى قواعد حزبه وأنصاره إلى تجاهلها وكأنها لم ولن تكن. كما فتحت أعين العديد ممن كانوا يعارضون حكومة العدالة والتنمية على العديد من المغالطات التي كانت تسوق لهم على أنهم هم سببها.

فهل يمكننا اليوم التأكيد على أن “التحكم”، قد بدأ يخسر آخر أوراقه، أمام المسلسل الديموقراطي الذي اختاره المغرب بقيادة جلالة الملك؟