مشروع “الطاقة المستدامة من أجل مراكش .. ” محور ورشة عمل

شكل موضوع ” الطاقة المستدامة من أجل مراكش.. وضع نظام طاقي مستدام لجهة مراكش آسفي” محور أشغال ورشة عمل نظمت اليوم الجمعة بمبادرة من مختبر الأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

وتروم هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع جامعة العلوم التطبيقية لبيغين ومعهد فرونهوفر للأنظمة والأبحاث المبتكرة بألمانيا، تقديم مشروع الخاص بالبحث والتنمية ” الطاقة المستدامة من أجل مراكش” الذي تمت بلورته في إطار التعاون بين جامعة القاضي عياض وجامعة بيغين الألمانية بدعم من الوزارة الألمانية للتربية والبحث.

ويهدف هذا المشروع إلى دراسة الآليات الاقتصادية والقانونية التي يمكن استعمالها لوضع مختلف التدابير الخاصة بتصور نظام طاقي مستدام، مع ايلاء اهتمام خاص بقطاع البناء .

وأكدت المديرة المساعدة لمختبر الأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة، السيدة فاطمة عريب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بفضل الآليات الاقتصادية والقانونية وأيضا آليات التخطيط يمكن المضي قدما في مواكبة الانتقال الطاقي الذي تسعى إليه المملكة.

وأكدت أنه من واجب الأساتذة الباحثين العمل على تعبئة الكفاءات، وأيضا الابتكار لايجاد الآليات الكفيلة بدعم وتعزيز الاستراتيجيات والقوانين التي تهم هذا المجال، مذكرة أن هذا المشروع يعد فضاء للتفكير الجماعي، والذي يهم عدة جوانب ذات البعد التنموي بالمنطقة.

وأوضحت الأستاذة الجامعية والمسؤولة عن الماستر في الاقتصاد البيئي بهذه الكلية، أن هذه المبادرة التي تشمل التعاون بين الأكاديميين والفاعلين المحليين، تروم مواكبة أصحاب القرار في أجرأة استراتيجية المغرب الطاقية، وتقديم  مقاربة ذات تخصصات متعددة، مضيفة أن جهة مراكش آسفي، معبأة ومنخرطة في أنشطة ملموسة تهم النجاعة الطاقية وخاصة تقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.

من جهته، أكد منسق هذا المشروع السيد جيرار رولير ( جامعة بينغين الألمانية)، في تصريح مماثل، أن هذه المبادرة من شأنها العمل على تقييم حجم الطلب من الطاقة بهذه الجهة، وتحديد الامكانيات المتوفر من النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، فضلا عن دراسة أثر الولوج إلى الطاقات المتجددة خاصة في مجال البناء.

وتناول المشاركون في هذه الورشة مواضيع همت الرهانات في المجال الطاقي بجهة مراكش آسفي، وأهمية الآليات القانونية والاقتصادية في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع ذات الصلة بالطاقة والنجاعة الطاقية.