مشروع القانون 77-71 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر

تقديم مشروع القانون رقم 17-71 يقضي بتغيير وتتميم

 القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 مارس 2018، اجتماعا لها بحضور السيد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الذي قام بتقديم مشروع القانون 77-71 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

يروم المشروع، تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، كما يهدف أيضا إلى نسخ بعض مقتضياته وذلك لتفادي ازدواجية المقتضيات والأحكام المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

في معرض تقديمه لهذا المشروع،  استعرض السيد الوزير المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا، وأوضح السيد الوزير أن المملكة المغربية سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها، واستعرض السيد الوزير أن المشروع المعروض على اللجنة  يسعى بالأساس إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذلك مقضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وكذا تضمن المشروع أهمية المطبوعات الأجنبية التي يوليها القانون لها من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تُسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقّها.

كما أكد السيد الوزير أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المُحدّدة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

وقد استحضر السيد الوزير في كلمته، المكتسبات القانونية الهامة التي حققتها بلادنا، التي من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون وكذا تعزيز الحريات في مجالي الصحافة والإعلام، وتقوية الاختيار الديمقراطي الحداثي.