مصاريف الدخول المدرسي والأعياد تدفع الأسر إلى الاقتراض بمستويات قياسية

أبرزت إحصائيات بنك المغرب تسارع نمو المديونية البنكية للأسر خلال العام الماضي، إذ ناهز معدل نموها 6.1 في المئة مقابل 4.4 في المئة خلال العام الأسبق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يعد الأعلى الذي تسجله المديونية البنكية للأسر خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتعرف المديونية البنكية للأسر نموا مطردا في السنوات الأخيرة، إذ تضاعف حجمها في عشر سنوات ليناهز 342 مليار درهم نهاية 2018، مقابل 176 مليار درهم في 2008، وذلك في سياق طفرة السكن الاجتماعي التي عرفتها العشرية الأخيرة، واللجوء المتزايد للأسر لتمويل تكاليف التجهيز المنزلي ومصاريف الدخول المدرسي والأعياد والعطل عبر اللجوء إلى سلفات الاستهلاك.

وأشار تقرير الرقابة البنكية، الذي أصدره بنك المغرب، إلى أن المديونية السكنية للأسر أصبحت تشكل حصة 36 في المئة من إجمالي القروض البنكية، وتمثل 31 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن متوسط المديونية البنكية لكل أسرة مغربية ارتفع إلى 42500 ألف درهم نهاية 2018، مقابل 41000 درهم في نهاية 2017.