مصحة خاصة بمراكش تتبث نابض قلب وهمي في صدر مريض مقابل أزيد من 42ألف درهم

   بمرارة الشعور بالظلم يحكي صلاح الدين الشهبوني قصته مع احدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش , تعرض خلالها للنصب و الاحتيال و اضرار مادية و معنوية و جسدية جسيمة , فقد انطلقت قصته عند شعوره بوعكة صحية خفيفة حدت به الى الذهاب لاحدى المصحات برفقة صديقين له من أجل إجراء فحوصات طبية  و مباشرة بعد وصوله الى المصحة تم إخضاعه لفحوصات على القلب و إعطائه دواء فقد على اثره وعيه بالكامل , ليجد نفسه بمصحة أخرى وقد أجريت له عملية على القلب, تفاجأ صلاح الدين حين وجد نفسه على سرير المصحة بعد ان استفاق  من غيبوبته حين أخبروه أن حالته استدعت عملية استعجالية على القلب, كل ذلك دون اخذ إذنه او حتى موافقة من عائلته و ذويه ,أمضى خمسة ايام على سرير المصحة وفي اليوم الخامس قدمت له فاتورة تحمل مبلغ 75742 درهم تتضمن الاشارة الى تركيب نابض اصطناعي يسمى “ستينت” بمبلغ 42000 درهم مع ان احد اصدقائه دفع مبلغ 10000 درهم في صندوق المصحة قبل اجراء العملية الجراحية.
يسترسل صلاح الدين في رواية قصته بألم و الدموع تملأ جفنيه : ” بعد مغادرة المصحة شعرت بألم فظيع لم أشعر بمثله من قبل و زادت حالتي سوءا فساورني الشك أن ثمة  شيء مريب ” و تعزز لديه الشك انه كان  ضحية نصب و احتيال من طرف المصحة , و لكي يقطع الشك باليقين راجع تقارير المصحة و قارنها بالفاتورة المؤداة و توجه مباشرة الى المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بن سلطان بالرباط حيث خضع لفحوصات بالصوت و الصورة فكانت النتيجة صادمة  “قلب الضحية لا يحمل اي نابض اصطناعي كما اشير اليه في الفاتورة بثمن 42000 درهم” بل اكد المختصون في المستشفى ان العملية التي تم اجراؤها في المصحة لم يكن لها اي داع لاجرائها, وان التحاليل الطبية التي أجريت كانت متأخرة بيومين و المفروض أن تكون قبل إجراء العملية , كل ذلك جعل صلاح الدين يتأكد انه لم يكن ضحية نصب فقط بل ضحية عملية جراحية لا ضرورة لها.
لم يجد صلاح الدين سبيلا للمطالبة بحقه سوى الاتجاه الى رفع دعوى قضائية ضد المصحة التي وقع في شراكها مستندا على الوثائق التي بحوزته ومن ضمنها الفاتورة التي تحمل المبلغ الذي أداه للمصحة كثمن لاجراء العملية و التي يشار فيها الى تثبيت جهاز النابض “ستينت” المزعوم في قلبه ” , أخذت القضية مسارها القضائي و عينت المحكمة خبيرا لفحص الضحية ما جعل صلاح يشعر بالارتياح, الا انه يتفاجأ مرة أخرى بتقرير الخبرة يرسل الى المحكمة دون أن يخضع إلى أي فحص جسدي من طرف الخبير الذي تم تعيينه من طرف المحكمة,وبناء عليه تم الحكم على صاحب المصحة بالبراءة في الحكم الابتدائي ,و عزز الحكم الابتدائي الحكم الاستئنافي بناء على الخبرة التي لم يجرى فيها اي فحص ,في حين رفضت المحكمة خبرة مضادة , مما يطرح عدة علامات استفهام حول ضمان امن المواطنين وحقوقهم امام العدالة.
معاناة صلاح الجسدية والمعنوية و المادية بسبب العملية الجراحية تؤكدها جميع الفحوصات التي أجراها في مستشفى الشيخ زايد بن سلطان و وقوعه في نصب المصحة التي ابتزته ماديا تؤكده الفاتورة التي ادى ثمنها وهو لازال ينتظر انصافه من طرف العدالة.
قضية صلاح الدين ما هي الا نموذج من معاناة عديدة يتعرض لها المواطنون من بعض المصحات الخاصة التي تتخد من المرضى ضحية للابتزاز ويستغل اصحابها الظروف الصحية للمرضى للاغتناء, فهل من مراقبة لهذا القطاع؟ و لا سيما مراقبة الاثمنة الباهضة التي يتفاجأ بها المريض عند نهاية فترة علاجه, بل احيانا يخرج المريض جثة هامدة بعد قضائه اياما في حالة موت سريري لتتحمل عائلته فاتورة تحمل مبالغ خيالية قد يعجزون عن آدائها.