مصطفى الرميد يستعرض بمراكش رؤيته للوسائل البديلة لحل النزاعات القضائية

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الجمعة بمراكش، إن نجاح الوسائل البديلة لتسوية النزاعات رهين بانخراط الفاعلين في الحقل القضائي والحقوقي وبوعيهم بأهمية هذه الوسائل.

وأضاف السيد الرميد، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها هيئة المحامين بمراكش والاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع “الوسائل البديلة لتسوية النزاعات .. تطور مهنة المحاماة”، على مدى يومين، أن هذا النجاح يبقى أيضا رهينا بمدى استعداد الأطراف المتنازعة في الدخول في مفاوضات ومصالحة وكذا بوعيهم بمدى جدوى هذا النوع من الحلول. ووعيا بأهمية ونجاعة هذه الوسائل البديلة لحل النزاعات، يقول السيد الرميد، فإن المغرب أولى خلال السنوات الأخيرة أهمية خاصة لهذه الوسائل، وتجسد ذلك من خلال إحداث مراكز للتحكيم والوساطة بالعديد من مدن المملكة. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ليست آليات جديدة، بل الجديد هو ضرورتها وتعدد الفاعلين الذين يلجؤون إليها في العديد من المجالات. وأبرز أن الحاجة إلى هذه الوسائل أملت معضلة كبرى تعاني منها مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم والمتمثلة في تراكم القضايا وبطء المساطر وتعدد أوجه الطعن. وأشار الوزير، من جانب آخر، إلى أن اختيار المغرب لعقد هذه الندوة يعكس ثقة الاتحاد الدولي للمحامين في المسلسل الديمقراطي بالمملكة والتي لم تتوانى في تعزيزه عبر وضع دعائم جديدة لبناء مجتمع تسود فيه القيم الكونية للعدالة وحقوق الإنسان. واعتبر أن التحولات التي يشهدها المجتمع الحديث تضع مهنة المحاماة في صلب جميع المعارك مما يتطلب على حد قوله، التمكن من الآليات الضرورية لممارسة هذه المهنة من أجل اكتساب القدرة على رفع العديد من التحديات التي تواجهها وذلك وفق رؤية مبنية على حماية استقلال هذه المهنة وتطويرها وملاءمتها مع المستجدات.