"معضلة البحث العلمي والحرية الأكاديمية" محور لقاء بمراكش

أكد أساتذة جامعيون ومختصون في حقل العلوم السياسية بالمغرب، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن البحث العلمي والحرية الأكاديمية، يعتبران إشكالية ومعضلة خصوصا في بلدان العالم الثالث، لن تعرف طريقها إلى الحل ما لم يتم الفصل في العلاقة الشائكة بين السلطة السياسية والسلطة المعرفية والأكاديمية.

وأبرز هؤلاء، في إطار المؤتمر الخامس للجمعية المغربية للعلوم السياسية، المنعقد بمراكش على مدى يومين، حول موضوع “الجامعة والتحولات السياسية بالمغرب”، أن ترسيخ الحرية الأكاديمية يتطلب عقلنة القرارات في إطار من التخطيط الاستراتيجي وترسيخ الحرية والمواطنة والديمقراطية وبحث الجهد والابتكار في قضايا منفتحة على المجتمع والتشبع بثقافة العمل الجماعي، فضلا عن الوعي والاقتناع بدور الجامعة والبحث العلمي في تنوير الرأي العام. وتطرق عبد الحميد بنخطاب أستاذ بجامعة محمد الخامس –الرباط، للمسارات النضالية والمواقف الأكاديمية لبعض الجامعيين بالمغرب، محاولا في ذلك تفسير العلاقة القائمة بين علم السياسة وعالم السياسة. واعتبر، في هذا السياق، أن الاستقلال السياسي للأستاذ المختص في علم السياسة يعد “مستحيلا” بالنظر لهيمنة الهوية السياسية على مهنته، داعيا إلى تغليب الهوية الأكاديمية على الهوية السياسية وتمتع الأساتذة المختصين في العلوم السياسية بالاستقلالية التامة عن الشأن السياسي. وسجل، من جهة أخرى، أن الإنتاج العلمي للأساتذة المختصين في العلوم السياسية يتسم بالغزارة، غير أن أغلب كتاباتهم ومداخلاتهم تكون مؤطرة بالشأن السياسي أكثر منه بالبحث العلمي الدقيق. كما أثار العلاقة القائمة بين هؤلاء الأساتذة ووسائل الإعلام، مبرزا في هذا السياق التفاعل اليومي للأساتذة المنخرطين في الشأن السياسي مع وسائل الإعلام وما يطرحه من إشكال متعلق بعدم تقديمهم كأساتذة بل باحثين وخبراء مما يجعل صفتهم العلمية ثانوية. من جهته، تطرق جواد النوحي، أستاذ بجامعة محمد الخامس –الرباط، لدور الجامعة ومواكبتها لتطور حقوق الإنسان، معتبرا أن أداء الجامعة في مجال حقوق الإنسان يتسم بالمحدودية ومرد ذلك، حسب قوله، إلى عدم انخراط الجامعة كمؤسسة في هذا الميدان ولآليات مواكبتها لمسلسل التحديث وحقوق الإنسان بالمغرب وكذا لتعدد القبعات التي يحملها المتخصص في علم السياسة. كما سجل أن هناك قضايا تحتاج إلى صياغة نظريات كبرى وهو أمر ملقى على عاتق الجامعة.