ممتلكات بلدية ابن جرير تباع في المزاد العلني

   فجر إعلان للمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، فضيحة مدوية للتدبير المالي للجماعة الحضرية بالمدينة، حيث تم الإعلان، امس الخميس، عن مزاد علني لبيع الأصول التجارية لأربع محلات للأنشطة الاقتصادية ملك البلدية، لسداد ديون مستحقة عليها، بعد أن قام مستأجروها برهن أصولها بموافقة رئيس مجلس البلدية السابق، التهامي محيب، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد عجزهم عن أداء تلك الديون.

جاء الإعلان عن المزاد بعد شكوى تقدمت بها إحدى المؤسسات البنكية أمام القضاء، مطالبة بالحجز على أصول هذه المحلات، والتي تتراوح مساحتها ما بين 40 و160 مترا مربعا، والتي أقاموا فيها مشاريع تتعلق بضبط توازن العجلات، ووحدتين لإنتاج الملابس الجاهزة، وإصلاح الآلات الكهربائية، بإيجار يتراوح بين 150 و250 درهما، بينما لا تزال ملفات أخرى للحجز على أصول محلات أخرى بالمنطقة الاقتصادية نفسها تروج أمام المحكمة التجارية بمراكش.

وكان خمسة أعضاء، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والذين يمثلون المعارضة داخل المجلس السابق، تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يتهمون فيها التهامي محيب، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، على خلفية موافقته لعدد من المقاولين رهن الأصول التجارية للعديد من المحلات لدى الأبناك للاستفادة من قروض، كان من بينهم  مستشارة سابقة بالجماعة القروية “صخور الرحامنة”، وتنتمي للحزب نفسه الذي ينتمي إليه، حيث وافق لها على رهن الأصل التجاري لمحل بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بابن جرير لدى أحد الأبناك لتمويل مشروع مخبزة عصرية، وذلك أواخر عام 2009، حين كان لا يزال يشغل مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي.

وكان المشتكى به قال بأن توقيعه على الرهون جاء بناءً على توصية من لجنة التشغيل الذاتي، المنبثقة عن المجلس الجماعي السابق، ومن أجل تشجيع المقاولين الشباب والنهوض بالمقاولات المحلية، إلا أن أعضاء المعارضة السابقة أجزموا بأن تلك اللجنة ليست من اللجان الدائمة، ولا يخول إليها المشرع أية اختصاصات تقريرية، ولا حق له في رهن أملاك جماعية، تحت أي مبرّر، وأنه تجاوز اختصاصاته دون اللجوء إلى المجلس، موضحين بأن تشجيع المقاولين الشباب لا يتم بخرق القانون، وأنه كان حريا به تكليف المقاولين الشباب بأشغال عن طريق سندات طلب، بدلاً من تفويتها إلى أتباعه والمقربين منه بطريقة غير قانونية، فضلا عن كونه لم يتمتع بأي تفويض من طرف الرئيس الأسبق للمجلس للسماح له برهن أملاك الجماعة، خالصين إلى أنه استغل نفوذه كنائب للرئيس وتصرّف، بشكل غير قانوني وبصفة انفرادية في ممتلكات جماعية، وهو ما يُعد خرق للاتفاقية الإطار الموقعة في سنة 1996 بين بلدية ابن جرير ووزارة التجارة والصناعة، ولدفتر التحملات الخاص بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، خاصة الفصل 18 منه والذي ينص على أنه “لا يجوز للمكتري المطالبة بتأسيس حق الأصل التجاري”، فبالأحرى رهن هذا الأصل لأبناك كضمانة للاستفادة من قروض.

إلا أن تلك الشكاية لا تزال قابعة منذ أكثر من 4 سنوات في أدراج استئنافية مراكش دون أن ينتهي فيها البحث التمهيدي، بعد أن اكتفت الضابطة القضائية بالاستماع للمعارضة دون أن تستمع للمشتكى به، شأنها في ذلك شأن شكايات أخرى تتعلق بما اعتبرته المعارضة “خروقات شابت كراء السوق الأسبوعي برسم سنة 2011″، و بإحداث تجزئة عشوائية بحي المجد، وإبرام صفقات تجاوزت 240 مليون سنتيم دون حضور رئيس لجنة المالية أو نائبه، والترخيص بإحداث محطة لتوزيع الوقود في قلب المشروع الملكي “المدينة الخضراء”، وفي منطقة صنّف تصميم التهيئة 50  في المائة من مساحة البقعة الأرضية المنجزة فوقها على أنها منطقة خضراء، وأكثر من 40 في المائة منها كمنطقة للمرافق والتجهيزات العمومية، بينما ستأتي أشغال توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين البيضاء ومراكش على المساحة المتبقية منها.

اليوم24