مناقشة محمد فخرالدين رسالة ماستر في العلوم الجنائية والأمنية في موضوع الحماية الجنائية للتراث المغربي

عرفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية يوم السبت 21 دجنبر 2024 على الساعة 11  مناقشة رسالة أكاديمية تحت عنوان  التراث المغربي وحمايته جنائيا بين الاتفاقيات الدولية و التشريع الوطني لنيل شهادة الماستر  في العلوم الجنائية والامنية تقدم بها الطالب الباحث  محمد فخرالدين ..تحت إشراف الدكتور مصطفى مالك و أمام لجنة مكونة من د عبد الرحيم بنبوعيدة و الدكتور انس الطالبي …

و تناولت الرسالة موضوعا مهما لم يحظ بالمقاربة القانونية الجنائية إلا قليلا يتعلق بالترافع القانوني الجنائي في موضوع التراث  المغربي..

و يمثل التراث  حسب الباحث جزءا من الهوية الثقافية للمجتمعات وعنصرا من العناصر التي تميزها عن غيرها، وإذا كان الأجداد هم  من صنعوه وابتكروه فعلى الأجيال الحالية واللاحقة المحافظة عليه وإنقاذه وحمايته من العوامل التي تساهم في اندثاره سواء كانت طبيعية أو بشرية، وعلى الدول توفير الحماية الجنائية له من مختلف الجرائم والتهديدات التي تقع عليه ،و يتميز التراث المغربي بغنى كبير،ويعتبر ثروة لا تقدر بثمن توارثها الأسلاف، كما يعتبر رمزا للهوية و السيادة الوطنية ، وهو يحتاج من الجميع بذل  الاهتمام و العناية التي تليق  به باعتباره ملكا عاما مشتركا ..خاصة فيما يتعلق بوضع سياسة جنائية تضع له اعتبارا خاصا،  فتجرم  الأفعال  الماسة به و المهددة له ، و تعتبرها على درجة كبيرة من الخطورة ، و تنص على العقوبات المناسبة التي بإمكانها أن تحد من الجرائم التراثية  .

  لذلك كان موضوع هذه الرسالة الجامعية هو البحث في كفايات القوانين و التشريعات ، و قدرتها بشقيها الموضوعي و الإجرائي على توفير الحماية الجنائية  للتراث المغربي ، وذلك عن طريق تحديد المفاهيم وتقييم القوانين الجاري بها العمل وطنيا  بالنسبة للتراث في مجالي التجريم و العقاب ، بعد الاطلاع على مختلف القوانين   الدولية و الوطنية .

و بالفعل تدعو الحاجة حسب الطالب  الباحث محمد فخرالدين الى مقاربة  قانونيةـ جنائية ـ  تهدف الكشف عن  الوسائل  القانونية الموضوعية و الإجرائية  التي  يمكن أن نوفر بها  أحسن حماية و صيانة و حفظ  لهذا للتراث، أولا بتعريف نطاقه و تحديد مدلولاته ومشتملاته و أصنافه على المستويين الدولي والوطني  نظرا لصعوبة الإحاطة بهذا المفهوم ، و تأثير إشكالية و صعوبة تعريف التراث والتغيير المستمر  الحاصل في دلالاته على التشريع الجنائي في هذا المجال ـ وثانيا بالبحث في مختلف التشريعات والقوانين الموضوعية و الإجرائية الدولية والوطنية التي وضعها المشرع لتوفير الحماية الجنائية له ، و النظر من خلال ذلك إلى ملاءمة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية ، مع المقارنة بين عدد من القوانين خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لجرائم التراث ،و ثالثا باقتراح بعض الحلول الاستشرافية لتحقيق حماية جنائية  فعالة للتراث الوطني  في المستقبل..

هذا  و يتناول البحث آليات حماية التراث  من  مختلف الجرائم و الاعتداءات التي تقع عليه ، والتعريف بمختلف الجهات الموكول إليها صون التراث و حمايته على المستويين الدولي والوطني،وتثمين مختلف مكوناته  باعتبارها  كنوزا  وطنية و إنسانية  من  خلال عدد من الاتفاقيات و التوصيات ، والوقوف في الختام على جوانب القصور ـ إن وجدت ـ في السياسة الجنائية التي تهتم بحماية التراث ..