منتخبون جماعيون ومقاولون يتابعون استئنافيا في حالة سراح بمراكش

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، في الملف المعروف بـ”كازينو السعدي”، بعدما تكلفت النيابة العامة بإجراءات التبليغ عن طريق الشرطة، لاستدعاء جميع المتهمين والمتهم الرئيسي في القضية المستشار البرلماني الاستقلالي عبد الطيف أبدوح.

جاء ذلك بعد تخلفهم عن حضور محاكمتهم استئنافيا خلال جلستين متتاليتين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بدعوى عدم توصلهم بالتبليغات.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.
وحسب مصادر قضائية، فإن من شأن هذا الإجراء أن يضع حدا لإطالة أمد البت في هذا الملف، الذي استغرق أكثر من سنتين لدى الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي وأزيد من سنة لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، وأكثر من سنة وثلاثة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وأضافت المصادر نفسها أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى مسطرة إحضار المتهمين عن طريق القوة العمومية في حالة امتناعهم عن تسلم تبليغات حضورهم لهذه الجلسة والجلسات المقبلة، إذ سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن لوحت بتطبيق هذه المسطرة في حق بعض المتهمين خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، أبدوح، وغرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، التي اعتبرتها النيابة العامة وملف الإحالة لقاضي التحقيق بمثابة رشوة. وأدانت هيئة المحكمة سبعة مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبين لعمدة مراكش، بثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة 40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم في حق المقاول عبد الغني-م، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”، وبرأت المقاولين “محمد-ز” و”أحمد-ب” من جميع التهم.