منح أكياس بلاستيكية دوما بالمجان للعاملين في الفلاحة والصناعة والنفايات

من المنتظر أن يدخل قانون منع إنتاج وبيع وتداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق المغربية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، حيث سيتم تفعيل الحظر النهائي لاستيراد تلك الأكياس واستعمالها وتسويقها في نقاط بيع السلع والمواد.

ذلك أن مشروع الفصل 9 من القانون 15-77 لم يقتصر فقط على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعا أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات، مشددا على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، في حين ستمنح هذه الأكياس بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.

وفي السياق ذاته، سيعمل القانون، الذي سيتم تفعيله ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.