منظمة العفو الدولي..المغرب يشهد تطورات إيجابية في مجال حقوق المرأة

استعرض تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2018 التطورات الإيجابية المسجلة على المستويين التشريعي والمؤسساتي في مجال حقوق المرأة بالمغرب ومكافحة العنف الذي يطالها.

ويبرز التقرير، الذي يرصد وضعية حقوق الإنسان في 19 بلدا بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال سنة 2018، المنجزات التي حققها المغرب في ما يتصل بحقوق المرأة من خلال اعتماد تشريعات ترمي إلى مكافحة العنف تجاهها.

وأكد المدير العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، صلاح عبدلاوي، الذي قدم هذا التقرير اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون الرامي إلى محاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي، جرم أفعالا جديدة، وشدد بعض العقوبات المنصوص عليها في حالات العنف الزوجي أو الأسري.

وأوضح عبدلاوي أن هذا النص القانوني يقترح إجراءات جديدة لحماية ضحايا العنف خلال المسطرة القضائية، كما أرسى أجهزة جديدة تتولى التنسيق ودعم جهود السلطات القضائية والحكومية بغية مكافحة العنف ضد النساء.

وفي ما يتعلق بباقي بلدان المنطقة، أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية رفعت منع القيادة الذي كان مفروضا على النساء، موضحا أن هذا الإجراء أبان عن شجاعة المناضلات دفاعا عن حقوق النساء، اللاتي عملن لمدة عشرات السنين على لفت انتباه الإعلام لهذا المنع، وتعرضن للاضطهاد من قبل السلطات.

وأضاف أن الحكومة أعلنت أن النساء لم تعدن في حاجة إلى وصي من أقاربهن الذكور لإحداث مقاولاتهن، مشيرا إلى أن الأردن وقطر اتخذتا أيضا إجراءات تمكن أطفال المواطنات المتزوجات من أجانب من الحصول على رخصة إقامة دائمة، لكن دون إمكانية الحصول على جنسية الأم.

وبخصوص العاملات والعمال المهاجرين أو المنزليين، سجل عبدلاوي الإنجازات التي تحققت على المستوى التشريعي، لا سيما بالمغرب والسعودية، والبحرين، والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان، مذكرا بأن هذه الفئة كانت ضحية استغلال وانتهاك لحقوق الإنسان، يعزى في جزء كبير منه إلى نظام الكفالة الذي كان يحد من قدرتهم على التخلص من ظروف العمل السيئة.

وفي المغرب، يضيف المسؤول نقلا عن التقرير، “دخل قانون جديد للعمال المنزليين حيز التطبيق، يتيح لهذه الفئة الحق في إبرام عقود مكتوبة، وعدد أقصى لساعات العمل، وأيام للراحة، وعطل مؤدى عنها وأجر أدنى”.

وفي ما يتصل بالنزاعات المسلحة، دعت منظمة العفو الدولية كافة الدول إلى تعليق بيع ونقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع باليمن من جهة، وإلى إسرائيل من جهة أخرى، طالما سيظل خطرا لا يمكن إغفاله، يساعد على انتهاك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة أيضا جميع الدول إلى زيادة دعمها للآليات الدولية المكلفة بإنصاف الضحايا، من قبيل أبحاث الأمم المتحدة حول أعمال القتل في غزة والانتهاكات باليمن وسوريا، ودعم المحكمة الجنائية الدولية.